للي يلعب بسلامة التوانسة: الحجز، خطايا بالملايين والسجن للمخالفين في رمضان

تصدي للمواد الغذائية غير المطابقة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، أن تدخلات فرق المراقبة شملت جميع مراحل السلسلة الغذائية، من التصنيع إلى التخزين والتوزيع، وخاصة على مستوى المصادر الكبرى. وتهدف هذه العمليات إلى منع تسويق المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية قبل وصولها إلى المستهلك.

العقوبات القانونية الصارمة

وشدد الرابحي  في تصريح لاكسبراس اف ام على أن القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بسلامة الأغذية ينص على عقوبات إدارية وجزائية. وتشمل هذه العقوبات التنبيه، وغلق المحلات المخالفة مؤقتاً، وفرض خطايا مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في الحالات الخطيرة.

إحالة المخالفين على القضاء
أكد الرابحي أن عدداً من المخالفين تمت إحالتهم على القضاء، وقد صدرت في حق بعضهم أحكام، فيما تم إيقاف آخرين بالتنسيق مع السلطات الأمنية. ودعا المستهلكين إلى لعب دورهم في منظومة الرقابة، من خلال التأكد من مصادر التزود بالمواد الغذائية وشراء المنتجات من المحلات القانونية، وفحص تواريخ الصلوحية والمعطيات التعريفية للمنتجات.

مسؤولية مشتركة لضمان سلامة الأغذية
واختتم ضيف برنامج "الشارع التونسي" بالتأكيد على أن السلامة الصحية للأغذية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. وأكد أن فرق الهيئة الجهوية والمركزية ستواصل تدخلاتها المكثفة طيلة شهر رمضان لضمان توفير مواد غذائية سليمة وحماية صحة المستهلكين.

الحجز نتيجة المخالفات
وأشار الرابحي إلى أن فرق الهيئة قامت بحجز أكثر من 11 ألف علبة من النكهات الغذائية، وقرابة 20 طناً من الزيتون والمخللات، وأكثر من طن من اللحوم البيضاء ومشتقاتها، إضافة إلى حوالي 21 طناً من مواد غذائية متنوعة. وأوضح أن أسباب الحجز تعود إلى سوء ظروف التخزين، وغياب البيانات التعريفية مثل تاريخ الصنع والاستهلاك وهوية المنتج، وظهور علامات الفساد كالعفن والروائح الكريهة، ووجود فطريات وحشرات، فضلاً عن انتهاء تاريخ الصلوحية وعدم احترام شروط السلامة أثناء التصنيع والتخزين.

في نفس السياق