كيف يعاقب القانون التونسي المتحيّل؟ تعرف على الفصل 291

يُعد التحيل من الظواهر الإجرامية المتفشية في مختلف المجتمعات، ويعرفه فقهاء القانون بأنه الاستيلاء بطريقة احتيالية على منقول مملوك للغير بنية تملكه. وتتم هذه الجريمة عبر استخدام أساليب الخداع التي تخاطب ملكة الفكر والإرادة لدى الضحية لإقناعه بتسليم أمواله أو ممتلكاته.

نص الفصل 291:

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسمًا مدلسًا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع أو نفوذ وهمي، أو بعث الأمل في نجاح هدف معين أو الخوف من الإخفاق، وتسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالًا أو ممتلكات أو أوراقًا مالية أو وعودًا واختلسها كليًا أو جزئيًا.

ويلاحظ أن العقوبة تشمل السجن والخطية المالية، ويمكن أن يُضاف إليها عقوبات تكميلية وفق الفصل 5 من المجلة الجنائية، كما أن المحاولة مُوجبة للعقاب بصريح النص.

ركن الجريمة:
جريمة التحيل مركبة وتتألف من ركنين رئيسيين:
1. الركن المادي: أفعال الاحتيال بطرق محددة قانونًا.
2. الركن المعنوي: عملية الاستيلاء على مال الغير ووجود علاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء.

خلاصة:
الفصل 291 من المجلة الجزائية يعكس حرص المشرع التونسي على حماية ممتلكات الأفراد من الاحتيال والخداع، ويضع عقوبات واضحة للرادع القانوني، سواء من خلال السجن أو الغرامات المالية.

في نفس السياق