التوانسة يتنفّسوا شوية: التضخم يهبط لـ4.8% في جانفي

تراجع طفيف في نسبة التضخم
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 4,8% خلال شهر جانفي 2026 مقابل 4,9% في ديسمبر 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود ذلك أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار في بعض المجموعات.

المواد الغذائية
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 5,9% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن والغلال الطازجة والأسماك، في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة ملحوظة.

المواد المصنعة والخدمات
ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 5% بسبب زيادة أسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف، كما شهدت الخدمات ارتفاعًا بنسبة 3,7% خاصة خدمات النزل.

التضخم الضمني والمواد المؤطرة
استقر التضخم الضمني عند مستوى 4,9%، وسجلت المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6% مقابل 0,6% للمواد المؤطرة، مع فارق واضح في المواد الغذائية الحرة.

التطور الشهري للأسعار
ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال جانفي 2026 بنسبة 0,3% مقارنة بديسمبر 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية.

مساهمات القطاعات في التضخم
ساهمت مجموعتا المواد المعملية والخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، كما كان لمجموعتي المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة الدور الأبرز في نسق الارتفاع.

التضخم وتأثيره على جيب التونسي

ارتفاع الأسعار يضغط على القدرة الشرائية
التضخم يعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات، وهذا يؤدي مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية

تأثير التضخم على الأسرة
العائلات التونسية تشعر بالضغط بشكل أكبر عند التضخم، خاصة في مواد الاستهلاك اليومي مثل الخضر، الفواكه، اللحوم، والألبان. الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر تأثرًا، حيث تمثل مصاريف الغذاء جزءًا كبيرًا من ميزانيتها الشهرية.

ارتفاع تكاليف الخدمات
التضخم لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يمتد إلى الخدمات الأساسية مثل النقل، الكهرباء، الماء، والاتصالات، ما يزيد من أعباء الحياة اليومية على المواطن العادي.

تآكل المدخرات
ارتفاع الأسعار يجعل المدخرات تفقد قيمتها بمرور الوقت، إذ أن الأموال المودعة في البنوك أو تحت الوسائد لم تعد تشتري نفس الكمية من السلع والخدمات، ما يؤدي إلى شعور بالتراجع الاقتصادي للأسر.

الضغط النفسي والاجتماعي
التضخم المستمر يخلق توترًا نفسيًا عند المواطن نتيجة صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية، وقد يؤدي إلى تغيّر أنماط الاستهلاك والتخلي عن بعض السلع والخدمات غير الأساسية لتخفيف الضغط المالي.

الحلول والتكيف
لمواجهة التضخم، يحتاج التونسيون إلى التخطيط المالي الجيد، متابعة الأسعار، اختيار البدائل الأرخص، والاستفادة من العروض الترويجية. كما تلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في الحد من ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

في نفس السياق