إثبات الطرد التعسفي: ما تحتاجه المحكمة

 يحق لصاحب العمل إنهاء العقد لوجود سبب جدي أو دون سبب، لكن الطرد يُصبح تعسفيًا إذا تعرض العامل لمضايقات تهدف لإنهاء العلاقة الشغلية، مثل منعه من دخول المكتب أو تغيير مفاتيح العمل.

الأدلة المطلوبة: لإثبات الطرد التعسفي أمام المحكمة، يمكن للعامل الاعتماد على الوثائق الرسمية، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الإنذارات المكتوبة، أو أي مستندات تثبت منع العمل. كما تُعد شهادات الزملاء أو أي أشخاص شهدوا التصرفات التعسفية أدلة قوية.

المعاينة من قبل عدل تنفيذ: في حالات المنع الفعلي من أداء العمل، يمكن الاستعانة بـعدل تنفيذ لمعاينة المكان وتوثيق منع العامل من مباشرة مهامه، ما يزيد قوة الأدلة أمام المحكمة.

أهمية التوثيق المستمر: يُنصح العامل بتسجيل كل حادثة أو تصرف مشبوه منذ حدوثه، وتوثيقه بالصور أو المستندات أو الشهادات، لأن أي غياب للأدلة قد يصعب مهمة المحكمة في إثبات الطرد التعسفي.

مغادرة العمل بدون سبب: إذا ترك العامل مكان العمل بمحض إرادته دون مبرر قانوني، فلن يُعتبر ذلك طردًا تعسفيًا، لذا يجب توخي الحذر وعدم التسرع في اتخاذ أي خطوة قبل جمع الأدلة الكافية.

الحماية القانونية: جمع الأدلة بشكل دقيق يتيح للعامل المطالبة بكافة التعويضات المستحقة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي، وضمان تنفيذ الحكم بشكل فعّال بعد صدوره.

في نفس السياق