عمليات البيع والكراء في تونس تحت المراقبة الصارمة...كيفاش؟

أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جملة من الالتزامات الجديدة على الوكلاء العقاريين، وذلك في إطار تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

قرار جديد بالرائد الرسمي

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 26 جانفي 2026، قرار وزاري يحدد القواعد والإجراءات الواجب على الوكلاء العقاريين احترامها في هذا المجال، ويضم 36 فصلاً.

تشديد الرقابة على المعاملات العقارية

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية، من خلال إلزام الوكلاء العقاريين باعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء وتوثيق كل العمليات بدقة.

منظومة داخلية لتقييم المخاطر

وبموجب النص الجديد، أصبح الوكلاء العقاريون مطالبين بإرساء منظومة داخلية لتقييم المخاطر، تأخذ بعين الاعتبار نوعية الحرفاء، والمناطق الجغرافية، وطبيعة الخدمات المقدّمة.

التحقق من هوية الحرفاء

ويُلزم القرار المهنيين بـالتحقق من الهوية الكاملة للحرفاء والمستفيدين الحقيقيين من العمليات العقارية، وذلك قبل إبرام أي عقد، مع ضرورة تحيين المعطيات بصفة دورية.

إجراءات مشددة في الحالات الحساسة

كما نص القرار على اعتماد إجراءات عناية مشددة في حالات ارتفاع المخاطر، خاصة عند التعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر أو أقاربهم، حيث يُشترط الحصول على موافقة الإدارة قبل إتمام المعاملة، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة.

التبليغ عن العمليات المشبوهة

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، أوجب القرار على الوكلاء العقاريين التبليغ الفوري والسري إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن كل عملية مشبوهة، مع منع إعلام الحرفاء بذلك(حظر الإفصاح).

حفظ الوثائق لمدة عشر سنوات

كما ألزم القرار مكاتب الوكلاء العقاريين بحفظ الوثائق والسجلات المتعلقة بالحرفاء والعمليات لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء المعاملة.

مراقبة ميدانية وإدارية

وس تتولى مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات مراقبة مدى التزام الوكلاء العقاريين بهذه الإجراءات، عبر عمليات رقابة ميدانية وإدارية.

إلغاء القرار السابق

ويُلغي هذا القرار ويعوّض القرار الصادر بتاريخ 19 أفريل 2018، وذلك في إطار ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية والوطنية المحيّنة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

في نفس السياق