عاجل: معهد التراث يدعو المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداءات على التراث

في خطوة لتأكيد حماية التراث الوطني، شدّد المعهد الوطني للتراث على أن أي تصريحات إعلامية تتعلق بالآثار والتاريخ والتراث الثقافي يجب أن تصدر حصريًا عن الباحثين الأكاديميين والإطارات العلمية التابعة للمؤسسات المختصة. ويأتي هذا التأكيد لضمان الدقة والمصداقية وحماية الممتلكات الثقافية من أي تأثير سلبي للتصريحات غير الصحيحة.

وحذر المعهد من السماح لغير المختصين بالحديث عن قضايا التراث، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تضليل الجمهور، ويساهم بشكل غير مباشر في الاعتداء على المواقع الأثرية والحفريات العشوائية والتخريب المتعمد، وهو ما يتعارض مع القانون عدد 94-35 المؤرخ في 24 فيفري 1994 الذي يحمي التراث باعتباره جزءًا من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.

كما دعا المعهد، في بلاغ له، كافة وسائل الإعلام إلى التحقق من مصداقية الضيوف وكفاءتهم العلمية عند تناول مواضيع التراث، والتعامل مع هذه الملفات بروح المسؤولية المهنية وحسن التقدير.

وأشار المعهد إلى أنه الجهة العمومية القانونية المسؤولة عن قطاع التراث، وحث المواطنين على الالتزام بالحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للبلاد. وأوضح أن أي تجاوزات أو اعتداءات على التراث، مثل الحفريات العشوائية أو أعمال النهب، يجب الإبلاغ عنها فورًا إلى أقرب مركز أمني أو التفقديات الجهوية للمعهد الوطني للتراث، لضمان التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية.

وأكد المعهد أن حماية التراث مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالقواعد والتوصيات يساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة الثقافية للأجيال القادمة.

في نفس السياق