مبادرة تشريعية بخصوص حصر الفوترة الإلكترونية في المؤسسات الكبرى وتأجيل تعميمها

تضمنت مبادرة تشريعية جديدة مقترحًا بتعديل أحكام قانون المالية لسنة 2026، يقضي بحصر إلزامية الفوترة الإلكترونية في مرحلة أولى على المؤسسات التابعة لـ إدارة المؤسسات الكبرى فقط، مع إقرار مبدأ التدرج لتعميمها لاحقًا على باقي مسدي الخدمات.

استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يشمل التعديل استثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من التطبيق الفوري للفوترة الإلكترونية، نظرًا لعدم توفر منظومة وطنية موحدة والبنية التحتية الرقمية اللازمة.

تقييم جاهزية النظام

تنص المقترحات على أن تقوم وزارات المالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال بإعداد تقرير مشترك يُعرض على البرلمان خلال 30 يومًا من نفاذ القانون، يشمل تقييم الجاهزية التقنية، الكلفة المالية، الموارد البشرية، وحماية المعطيات الشخصية.

مراعاة التدرج لتفادي الإشكاليات

برر النواب المقترح بأن التطبيق الفوري على جميع المعاملات قد يؤدي إلى تضخم المخالفات الشكلية وارتفاع النزاعات الجبائية، محولين الإجراء من أداة تنظيمية إلى أداة زجرية.

استلهام التجارب الدولية

استندت المبادرة إلى تجارب دول مثل المغرب ومصر وتركيا التي اعتمدت التدرج والمرافقة التقنية لضمان نجاح مسار الرقمنة.

روزنامة تطبيق مرحلية

المبادرة تقترح وضع روزنامة واقعية للتنفيذ المرحلي لضمان إرساء منظومة فوترة إلكترونية شاملة بطريقة سلسة وتقليل المخاطر التقنية والتنظيمية.

في نفس السياق