رئيس الجمهورية: أجور ومنح وتعويضات تُسند لغير مستحقيها

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم التاسع من جانفي الجاري بقصر قرطاج، السيّدة فضيلة قرقوري، وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، حيث قدّمت له التقرير السنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعية الأخرى.

الخسائر والإخلالات التي كشفت عنها المحكمة

أبرزت الأعمال الرقابية للمحكمة عديد الإخلالات، إذ بلغت الخسائر حوالي 1070 مليون دينار في إحدى عشر هيكلاً عموميًا فقط.
ومن أبرز هذه المؤسسات:

شركة الخطوط التونسيةبخسائر تجاوزت 316 مليون دينار.

ديوان البحرية التجارية والموانئبخسائر بلغت 291 مليون دينار.

وأشارت المحكمة إلى أن بعض هذه التجاوزات تمثّل صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المراقبة والمتابعة.

رد رئيس الجمهورية على الأرقام المفزعة

أكد رئيس الدولة أن هذه الأرقام تعكس حجم الخراب والتخريب الممنهج الذي عاشته البلاد، مشددًا على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على هذا الفساد.
وأضاف أنّ حق الشعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة، مشيرًا إلى أن التقارير مهمة، لكن الأهم هو ما يجب ترتيبه من آثار ونتائج على هذه التقارير.

الحاجة إلى تغيير التشريعات والقضاء على أسباب الفساد

شدد الرئيس على ضرورة تغيير جملة من التشريعات ومعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، مؤكدًا أن الشعب له الحق في المساءلة والمحاسبة لأنها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.

المحكمة ليست وسيلة لتصفية الحسابات

أوضح رئيس الجمهورية أن الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل إقامة محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في جميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها.

في نفس السياق