التمور التونسية تعزز حضورها في السوق الأوروبية ولقاءات أعمال مشتركة حول القطاع

 احتضنت ولايتا توزر ودوز، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 جانفي الجاري، لقاءات أعمال تونسية–أوروبية بنظامB2B خُصصت لقطاع التمور ومشتقاتها. وتندرج هذه التظاهرة التجارية في إطار برنامج «إكسبورتيExporti» ضمن محور دعم القدرة التنافسية والصادرات(PACE-AMIT)، التابع لمشروع النمو النوعي من أجل التشغيل(CQE)، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى مرافقة المؤسسات التونسية المنتفعة ببرنامج «إكسبورتي» في مسار تطوير صادراتها، من خلال تسهيل إرساء شراكات تجارية مع فاعلين أوروبيين، ولا سيما من السوق الألمانية. كما شارك في هذه التظاهرة وفد يضم 14 مشتريًا أوروبيًا يمثلون مختلف حلقات السوق، من مستوردين وموزعين، قدموا خصيصًا لاستكشاف فرص التعاون والتزود من السوق التونسية.

وسعت التظاهرة إلى إبراز القدرات التنافسية والخبرة الفنية للمؤسسات التونسية، وتعزيز جودة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم صورة تونس كمزوّد موثوق يستجيب لمتطلبات ومعايير الأسواق الأوروبية. كما مكّنت من إرساء علاقات شراكة مباشرة ومستدامة مع فاعلي السوق الأوروبية، وتشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود التجارية.

وتضمّن البرنامج زيارات ميدانية ولقاءات مهنية أتاحت للمشاركين الاطلاع على مختلف مراحل الإنتاج، شملت زيارة الواحات قبل الجني، إلى جانب مؤسسات التكييف والتصدير، بهدف إبراز مدى التزامها بالمعايير الدولية للجودة والتتبع والمطابقة. كما تم تنظيم يوم أعمال خُصص للقاءات المباشرة بين المؤسسات التونسية والمشترين الأوروبيين.

وشهدت هذه التظاهرة مشاركة مركز النهوض بالصادرات(CEPEX) وعدد من الهياكل الوزارية المشرفة على المشروع. ويواصل برنامج «إكسبورتي» حرصه على مرافقة المؤسسات التونسية في تطوير قدراتها التصديرية، وتعزيز إشعاعها الدولي، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، دعمًا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل جديدة.

ويُعدّ قطاع التمور ومشتقاتها من الركائز الأساسية للصناعات الغذائية، كما صُنّف كقطاع ذي أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد. ومن المنتظر أن يشهد موسم 2025-2026 تطورًا ملحوظًا في الإنتاج والتصدير، إذ بلغ إنتاج التمور خلال هذا الموسم نحو 404 آلاف طن، منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور.

ويضم القطاع حوالي 106 وحدات تكييف مصادق عليها، إلى جانب 51 مؤسسة قامت بإرساء أنظمة التحكم في الجودة، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة تونس كفاعل مرجعي عالمي من حيث الجودة والخبرة في مجال التمور ومشتقاتها.

في نفس السياق