هيئة الصيادلة: العلاقة التعاقدية بين الكنام وأصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة

حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أصحاب الصيدليات الخاصة من مواصلة العمل بصيغة "الطرف الدافع" مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشددا على أن العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدلة وأصحاب الصيدليات الخاصة "لم تعد قائمة لغياب الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة".

عدم الانسياق وراء الحلول الفردية

ودعا المجلس في بلاغ أصدره، اليوم الخميس، أصحاب الصيدليات الخاصة إلى "الالتزام بالأطر القانونية وعدم الانسياق وراء الحلول الفردية" إثر انتهاء أجل الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مهددا ب"استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عن القانون وأخلاقيات المهنة".

وذكّر المجلس في بلاغه بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض، وخاصة الفصل 11 في فقرته الأولى الذي ينصص على تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، "في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية".

التمسك بمنظومة التأمين على المرض

كما شدد المجلس على تمسكه بمنظومة التأمين على المرض كمكسب للمواطن التونسي، داعيا كل الأطراف المسؤولة إلى إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة، بدءا بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، وفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة لما فيه خير للمصلحة العامة، نقلا عن "وات".

ويأتي قرار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على خلفية قرار سابق اتخذه الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ شهر أكتوبر الماضي يقضي بمواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات الخاصة لضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية بصفة منتظمة.

في نفس السياق