بداية من السنة القادمة: شنوّا بش يتبدّل في التوجيه الجامعي؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق حملة تأهيل وإعادة تأهيل برامج التكوين في نظام "أمد"الخاصة بالإجازات، وذلك مع نهاية الصيف الماضي.

وأوضح المدير العام للتجديد الجامعي، منير العيادي، أنّ كل المؤسسات الجامعية في القطاعين العام والخاص مطالبة بإعادة النظر في البرامج التي تقدّمها، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات بمنصة الوزارة يوم 18 جانفي 2026.

برامج جديدة لمواكبة سوق الشغل

وأشار العيا دي، في حوار له يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 ببرنامج "يوم سعيد"على الإذاعة الوطنية، إلى أنّ اللجان الوطنية القطاعية ستبدأ عملها بداية من شهر فيفري المقبل، لإجراء تقييم شامل للإجازات سواء من خلال إعادة تأهيل البرامج الحالية أو إطلاق برامج جديدة تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة متطلبات سوق الشغل محليًا وعالميًا.

وأضاف أنّ الاعتماد الرسمي للبرامج الجديدة سيتم في أواخر ماي 2026، لتُدرج في بطاقات التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في دورة البكالوريا 2026، مشددًا على أنّ الوزارة وضعت إطارًا شاملًا للتأهيل يهدف إلى توفير برامج تعليمية عصرية ومتوافقة مع التكنولوجيا الحديثة وقريبة من المهن الجديدة.

تركيز على اللغات الأجنبية والمهارات الشخصية

وكشف العيادي عن برنامج المواد الأفقية الذي سيركز على اللغات الأجنبية وعلاقتها بالكفاءات التعليمية، مشيرًا إلى أنّ هذه المادة ستُدرس للسنة الأولى إجازة ابتداءً من العام الجامعي المقبل. كما سيتم إدراج مادة خاصة بالمهارات الشخصية للطلاب في السنوات النهائية، لتعميمها على كل التخصصات وتعزيز قدرات وكفاءات الطلاب.

وأشار إلى أنّ الوزارة قامت عبر 7 ورشات وطنيةبتكوين 650 أستاذًا جامعيًافي مجال المواد الأفقية، والتي تشمل اللغات الأجنبية، المهارات الشخصية، والمهارات التكنولوجية.

برنامج جديد لإشهاد الطلاب في الذكاء الاصطناعي واللغات

وأضاف العيادي أنّ الوزارة، بالتنسيق مع قطب الذكاء الاصطناعي، تعمل على وضع برنامج كبير يتيح لجميع المؤسسات الجامعية إصدار شهادات في الذكاء الاصطناعي واللغات للطلاب المرسمين، بتكلفة تقدر بـ 1,2 مليون دينار، متوقعًا أن يدخل هذا البرنامج حيّز التنفيذ خلال السداسي الثاني من سنة 2026.

تقييم شامل لنظام "أمد"

وفيما يخص نظام أمد، أكد العيادي أنّ عملية تقييم النظام ستكون شاملة وكاملة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة قررت إعادة النظر في البرامج والتكوين وتحديثها، كون هذه العملية تستند إلى تقييم عميق للنصوص والقوانين المتعلقة بالنظام، بهدف تحسينه وضمان ملاءمته للتطورات التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

في نفس السياق