لحوم مُورّدة فاسدة في تونس والقضاء يتدخّل

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء، أنّه سيتمّ إحالة ملفّ اللحوم المورّدة التي ثبت فساد جزء منها على القضاء، بعد التأكّد من عدم صلوحية أكثر من 800 كلغ للبيع والاستهلاك، لعدم مطابقتها لـالمواصفات الصحية وغياب الأختام الصحية القانونية.

وأوضح الرابحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ القانون لا يفرّق بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، مشدّدًا على أنّ جميع مسدي الخدمات مطالبون بالالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل، ومؤكّدًا أنّ القضاء سيتولّى النظر في الملف، لافتًا إلى أنّ تدخل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تمّ بتكليف قضائي.

معاينات ميدانية تكشف إخلالات خطيرة

من جهته، كان رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد العميري، قد صرّح يوم أمس الإثنين بوجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مبرّدة تمّ توريدها مؤخرًا، معتبرًا أنّها غير صالحة للبيع والاستهلاك ولا تستجيب لـالمعايير الصحية المعتمدة.

ارتفاع مفرط في الشحوم وغياب الأختام الصحية

وبيّن العميري، خلال حضوره في البرنامج ذاته، أنّ المعاينات الميدانية التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والشرطة البلدية، كشفت عن ارتفاع مفرط في نسبة الشحوم، ووجود لحوم إناث، إضافة إلى غياب الأختام الصحية القانونية، مؤكّدًا أنّ المصالح المختصة قرّرت رفض الكميات المعنية واتخاذ قرار إتلاف اللحوم.

في نفس السياق