تونس تخسر 5.2 مليار دينار سنويًا بسبب التهرب الضريبي!

لم تتجاوز مساهمة الخاضعين للنظام التقديري في العائدات الجبائية نسبة 0.5%خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم أنهم يمثلون 38.9%من دافعي الضرائب في تونس. ويعد هذا النظام، حسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تجسيدًا واضحًا لعدم المساواة في النظام الجبائي التونسي.

الخاضعون للنظام التقديريهم الأفراد أو الشركات الذين يتم تقدير دخلهم أو أرباحهم بشكل تقديري من قبل إدارة الضرائب، بدلاً من أن يعتمدوا على البيانات الفعلية لتحديد الضرائب المستحقة عليهم.

في النظام التقديري، لا يُطلب من دافعي الضرائب تقديم سجلات أو مستندات مالية دقيقة مثل الإيرادات أو المصروفات، بل يتم تحديد المبالغ المستحقة بناءً على معايير تقديرية مثل حجم النشاط أو النشاط التجاري أو موقع العمل أو المعدل العام للدخل في نفس القطاع.

من هم عادةً الخاضعون لهذا النظام؟

الصغار والتجار: مثل الباعة المتجولين، المحلات الصغيرة، أو الحرفيين الذين لا يديرون سجلات محاسبية دقيقة.

المؤسسات الصغيرة: الشركات الصغيرة التي قد لا تملك القدرة على توثيق جميع الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق.

الأنشطة غير الرسمية: الأشخاص الذين يعملون في الأنشطة غير الرسمية أو غير المسجلة بشكل كامل في النظام الضريبي.

المشروعات ذات الإيرادات المحدودة: الأعمال التي لا تتجاوز دخلًا معينًا قد يتم تصنيفها ضمن الخاضعين لهذا النظام تقديرًا.

إخلالات في العدالة الجبائية
يشير المعهد إلى وجود إخلالات مقلقة في العدالة الجبائية على مستويين:

العدالة الأفقية: التفاوت في المعاملة بين دافعي الضرائب في أوضاع متشابهة، نتيجة لوجود أنظمة تفضيلية تؤدي إلى تشوّهات، حيث تم رصد 347 إجراء استثنائياخارج الإطار الضريبي العام في دراسة 2022.

العدالة العمودية: التفاوت في الضغط الجبائي بين الطبقات الاجتماعية، حيث يتحمل 10%من الأسر ذات الدخل المنخفض ضغطًا جبائيًا فعليًا بنسبة 18.2%، بينما يتحمل 10%من الأسر الأكثر غنى 16.7%فقط.

إصلاح سلم الضريبة
تم إجراء إصلاح في قانون المالية 2025، برفع النسبة القصوى للضريبة إلى 40%وإعادة ضبط شرائح الضريبة على الدخل لتحسين العدالة الجبائية.

تعقيد النظام الجبائي
أشار المعهد إلى تعقيد النظام الجبائي، حيث تم إقرار أكثر من 1000 إجراء ضريبي جديد في أقل من 14 عامًا. وهذا عدم الاستقرار التشريعي يولد حالة من عدم اليقين ويزيد من كلفة الامتثال بالنسبة للمؤسسات.

في نفس السياق