عاجل-توضيح رسمي: المتقاعدون في تونس شنيا تبدّل في الجرايات والضرائب؟

زيادة الأجور: في القطاع العام والخاص ليست موحدة، بحسب ما أوضحت وزارة المالية. القطاع العام مرتبط بإمكانات الدولة بينما القطاع الخاص يعتمد على اتفاقيات قطاعية مختلفة، وهو ما يجعل تفاوت الزيادات واقعاً عملياً. بعض المؤسسات الخاصة رفعت الأجور بشكل ذاتي أو عبر مفاوضات مع نقاباتها.

تنقيح الفصل 26: من مجلة الضريبة على الدخل: سيتم تطبيق طرح تدريجي على الجرايات والإيرادات العمرية، حيث تبدأ النسبة بـ30% في 2026 وتصل إلى 50% في 2029، مستهدفة بالدرجة الأولى أصحاب الجرايات الأعلى، في حين لن يتأثر معظم المتقاعدين ذوي الجرايات الدنيا.

العدالة الجبائية: تمثل تحدياً، إذ أن التدابير الجديدة لا تشمل سوى 25% من المتقاعدين الذين يتمتعون بجرايات مرتفعة، فيما الأغلبية لن تتأثر. السماوي أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لتخفيف العبء على الدولة دون المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية.

المساهمات الاجتماعية التضامنية: تواصل لعب دور في تعزيز الموارد الاجتماعية، مع تطبيق نسبة 0.5% على الأفراد و3% على المؤسسات خلال 2026 فقط، ضمن خطة لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وتحسين استدامتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإجراءات مؤقتة.

التحديات المستقبلية: تشمل ضرورة مراجعة القوانين والاتفاقيات لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وحماية المتقاعدين، مع التركيز على تنويع مصادر تمويل الصناديق واستثمار الموارد لضمان استدامتها في ظل مشروع الدولة الاجتماعية.

في نفس السياق