تمويل إضافي بـ50 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الحماية من الفيضانات في تونس

وسّع البنك الدولي، بالشراكة مع الحكومة التونسية نطاق تعاونهما لدعم قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، من خلال تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لفائدة البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، الذي تبلغ كلفته الجملية 125 مليون دولار، وفق ما ورد في بلاغ صحفي صدر اليوم الأربعاء.

تونس الغربية وقابس وجربة

ويهدف هذا التمويل الجديد إلى تعزيز الحماية من السيول والفيضانات في المناطق الحضرية، عبر توسيع نطاق التدخل ليشمل ثلاث مناطق تُعدّ من الأكثر عرضة لهذه المخاطر، وهي تونس الغربية وقابس وجربة، وذلك استنادًا إلى التجربة المكتسبة في مدن بنزرت والمنستير ونابل التي شملها البرنامج في مرحلته الأولى.

وأشار البلاغ إلى أن تونس تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن التغيرات المناخية، حيث سجلت بعض الجهات في شهر جانفي الماضي أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عامًا، ما تسبب في اضطرابات واسعة وأضرار في عدة ولايات.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا التوسّع أكثر من 660 ألف شخص إضافي، في إطار استثمارات تهدف إلى ضمان استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية، وحماية مواطن الشغل، فضلاً عن خلق فرص عمل محلية جديدة، خاصة في مجالات صيانة وتجهيز البنية التحتية المخصّصة للوقاية من السيول والفيضانات.

حماية نحو 170 ألف شخص

ويأتي هذا الدعم استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت منذ إطلاق البرنامج سنة 2021، إذ مكّنت المرحلة الأصلية، الممولة من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، من حماية نحو 170 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات في عدد من المدن التونسية.

كما سيسهم التمويل الإضافي في تعزيز التكامل بين الاستثمارات المادية وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية المائية والإنذار المبكر، إلى جانب دعم آليات التمويل الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث، بما يضمن اشتغال البنية التحتية ومنظومات البيانات وأدوات الحماية المالية ضمن منظومة متكاملة لبناء القدرة على الصمود.

في نفس السياق