الهميسي: 80 % من الخدمات الإدارية باش تولّي رقمية قبل 2030

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الهدف في أفق سنة 2030هو رقمنة 80 بالمائةمن الخدمات الإدارية، معتبرًا أن هذا التوجه يُعدّ عنصرًا أساسيًا في القضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال في تونس.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "إدارة لاقتصاد مرن"، التي انتظمت مساء أمس الخميس في إطار الدورة 39 لأيام المؤسسة.

مراجعة قانون الصفقات العمومية لدعم المؤسسات الناشئة

وأشار الهميسي إلى أن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية ستمكّن من تعزيز انفتاح الدولة على المؤسسات الناشئة ودعم قدراتها للمشاركة في طلبات العروض الخاصة بهذه الصفقات.

وأفاد بأن هذه المراجعة ستندرج ضمن رؤية شاملة في سياق المخطط الخماسي 2026-2030، التي تولي أهمية كبرى لـ الذكاء الاصطناعي والرقمنة واعتمادها في التعامل الأفقي بين مختلف الإدارات.

تعميم المنصات الرقمية على 24 وزارة خلال سنتين

ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، شدّد الوزير على أن تعميم المعاملات الرقمية على مستوى 24 وزارةسيتم خلال السنتين القادمتين، مع العمل على إرساء تطبيقة موحّدة للخدمات الإدارية الجوالة لفائدة المواطنين.

تسهيل الإجراءات الإدارية لصالح المواطن والمؤسسة

وأوضح الهميسي أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين والمؤسسات، لاسيما المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي، وذلك بالاعتماد على المعرّف الوحيد، مع ضرورة تكوين الموارد البشرية المتخصصة لإنجاح هذا التحول الرقمي.

قانون المناولة: حماية للعمل المنظّم وقطع مع التشغيل الهش

وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول قانون المناولة، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن هذا القانون يهدف إلى حماية العمل الظرفي محدود المدة داخل مؤسسات الخدمات، مشدّدًا على أنه يقطع مع التشغيل الهش والممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات التي تشغّل أعوانًا دون أجر لائق أو وفق صيغ مخالفة للقانون.

في نفس السياق