خبيرة توّضح: شنوة هو الخصم على المورد؟

أوضحت الأستاذة والخبيرة العدلية منال الدقي أن الخصم على المورد هو عملية اقتطاع نسبة معينة من المبالغ المدفوعة مقابل خدمات أو أجور، ويُسدد هذا الاقتطاع مباشرة للسلطات الضريبية.

كيفية التطبيق

تتم عملية الخصم عند دفع أجور الموظفين أو تعويضات مقدمي خدمات مثل المحامين، المهندسين، والمحاسبين، حيث يُخصم جزء من المبلغ ويُصدر عنه شهادة الخصم من المورد (Certificat de Retenue à la Source)، تُستخدم لاحقًا لتقليل الالتزامات الضريبية السنوية للمدفوع لهم.

الخصم على المشتريات
كما يشمل الخصم على المورد عمليات الشراء من مزودين تتجاوز قيمة المبلغ 1000 دينار، حيث يُخصم نسبة محددة حسب نوع المورد (1%، 1.5% أو 5%)، بهدف ضبط المعاملات ومراقبة التصرّفات المالية للمؤسسات.

أهمية الخصم
أكدت منال الدقي أن الخصم على المورد يخدم غرضين أساسيين: الأول تحصيل الضريبة بشكل مباشر، والثاني مراقبة المعاملات، إذ يُكشف عن أي مخالفة عند عدم تصريح المورد بالمبالغ المستلمة، ما يعزز الشفافية المالية.

التحديثات المستقبلية
ابتداءً من 1 جانفي 2026، ستصبح شهادة الخصم من المورد إلكترونية على منصة "التاج"، لتشمل جميع المؤسسات والمعاملات الخاضعة للخصم. وسيكون لكل مستفيد لوغين وكلمة مرور للوصول إلى شهاداته، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 30% على المخالفين.

النصيحة للمؤسسات
دعت الأستاذة منال الدقي جميع المؤسسات إلى التعرف جيدًا على المبالغ والخدمات الخاضعة للخصم، وإعداد الشهادات بشكل دقيق لتفادي الغرامات، مع متابعة التحديثات الجديدة على منصة "التاج" لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية.

في نفس السياق