عاجل: خبير يوُضح حقيقة الأرقام المتداولة حول الزيادة في الأجور والتقاعد لـ2026

مشروع قانون المالية 2026 أعلن على مبدأ زيادات في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028، أما من غير ما يحدّد لا مبالغ، لا نسب، ولا حتى مؤشرات رسمية. هذا خلق برشة أرقام تتعدّى: 50 دينار، 60، 70… الكلهم تقديرات وما فما حتى رقم مصادق عليه.

علاش الأرقام مختلفة؟

الميزانية خصصت حوالي ألف مليار للزيادات، ومن هوني بدات التأويلات. بعض الخبراء اعتبروا أنو الرقم ينجم يعطي زيادة تقريبًا 3.9% إلى 4%، موش 7% كيما تصوّر البعض. وهذا يفسّر كيفاش وصلنا لأرقام تقديرية بين 40 و60 دينار.

شنوة الرسمي؟
الهـادي دحمان وضّح أنو ما فما حتى رقم رسمي. القرارات النهائية متاع التوزيع، الفئات، والأصناف باش تخرج في أوامر ترتيبية يمضّي عليها وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية. يعني الزّيادة العامة مقرّرة… لكن التفاصيل مازالت.

زيادة خارج المفاوضات
اللافت أنو الزيادة هالمرة جاية خارج الحوار الاجتماعي، يعني موش باتفاق بين الحكومة والمنظمات. الدولة باش توزع حسب الإمكانيات، موش حسب مؤشرات التضخم والنمو كيما يكون عادة في المفاوضات.

وين المشكلة؟
إذا كانت الزيادة أقل من نسبة التضخم (حوالي 5.8%)، المواطن باش ياخو فلوس أكثر… أما قوتو الشرائية ما تتحسّنش. النواب رفضوا أي زيادة أقل من التضخم، أما الحكومة تربط كل شيء بالإمكانيات المتاحة.

الخلاصة
الزيادات جاية، هذا مؤكد. أما الكمية؟ النسبة؟ الفئات؟ مازال الكلّ غير محسوم. والأرقام المتداولة هي مجرد تقديرات… القرار النهائي باش يجي في أوامر قادمة بعد المصادقة على الميزانية.

في نفس السياق