شنيا حكاية ''كيران'' السياح الجزائريين الي وقفت فجأة على الحدود التونسية؟

منذ يوم الأحد 7 ديسمبر، تم حجز عدة حافلات تقل سياحاً جزائريين متجهين إلى تونس عند معبري أم الطبول والعيون في ولاية الطارف. ويرتبط هذا الوضع بتطبيق متطلب إداري جديد بشكل مفاجئ: إذ أصبح الحصول على ترخيص مؤقت لنقل المسافرين دولياً صادر عن مصالح النقل شرطاً أساسياً للحافلات التي تقوم بهذه الرحلات.

وفقاً لمنظمي الرحلات يوم الاثنين 8 ديسمبر لجريدة الخبر، لم يتم الإعلان عن هذا القرار مسبقاً، وتم تطبيقه في نفس اليوم على جميع المعابر الحدودية البرية بين الجزائر وتونس، ما تسبب في حجز العديد من الحافلات وازدحام مناطق انتظار السيارات على الحدود.

أوضحت مصادر أن القرار جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الرحلات المنظمة بالحافلات نحو تونس، وغالباً لمدة أسبوع على الأقل، ما يتيح لبعض المسافرين الاستفادة من حق التبادل بالعملة بالسعر الرسمي (750 يورو) ثم تحويل جزء منه عند العودة، وهو ما أدى إلى «مشكلات اجتماعية وانحرافات وممارسات غير قانونية» حسب نفس المصادر.

وفي هذا السياق، تدخل بنك الجزائر في بيان يوم الأحد 7 ديسمبر، مؤكداً أن حق التبادل مخصص للاحتياجات الشخصية للسفر إلى الخارج فقط، وأن أي محاولة للتحايل عليه تُعاقب وفق التعليمات رقم 05-2025.

على أرض الواقع، أكد مهنيون في القطاع حجم الأزمة، مشيرين إلى أن عشرات الحافلات لا تزال محجوزة عند معبر أم الطبول بسبب هذا القرار المفاجئ. وأشاروا إلى ضرورة حصول الشركات على رخصة نقل دولي وليس رخصة سياحية عادية، مع احتمال إلغاء بعض الرحلات المبرمجة بين 11 و18 ديسمبر إذا تم استمرار القرار.

من جهة أخرى، تمكنت بعض الشركات من تسوية أوضاعها، مثل شركة بن عاشور التي حصلت على ترخيص مؤقت من مديرية النقل بولاية عنابة، صالح من 7 إلى 22 ديسمبر لحافلة محددة، مؤكدة أنها غير مضطرة لإلغاء أي رحلة. تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع كبير في السياحة الجزائرية نحو تونس في 2025، حيث بلغ عدد السياح الجزائريين نحو 1.5 مليون حتى نهاية نوفمبر، مع زيادة ملحوظة بنسبة 24.31٪ مقارنة بالعام الماضي.

في نفس السياق