كانك موظف و تحكي مع العايلة من تلفون الخدمة: شوف العقوبات الى تستنى فيك!

قبل تطبيق القانون التونسي ضد موظف عمومي استغل الهاتف القار للادارة للاتصال بعائلته  ، يبدأ الحديث بالعرف:

المكالمات العرضية  للموظف ضمن نطاق الضرورة مقبولة، مثل التواصل مع العائلة أو الخطيبة، دون تأثير سلبي على الإدارة.

لكن عندما تصبح المكالمات مستمرة وتؤدي إلى خسائر للدولة، خاصة المكالمات المتعلقة بالمنوعات المدفوعة، يدخل الموضوع ضمن نطاق الضرر اللاحق بالإدارة.

عن التفاصيل قال المحامي وليد العرفاوي في تصريح للديوان اف ام أن التحقيق يتم عبر تقرير إداري ومالي من التفقدية بالوزارة المعنية، يعتمد على ثلاث محاور: عدد المكالمات، جدول المكالمات الصادرة والواردة، والخسائر المالية الناتجة عن المكالمات والمشاركة في الموزعات الصوتية المدفوعة.

و أضاف أن ''الهدف من التقرير هو تقييم مدى التسخير الفني للإدارة ومدى تأثير المكالمات على الأداء المالي والإداري للموظف''.

''مع تطبيق القانون على المؤسسات العمومية، لوحظ خرق شرط حسن التصرف من بعض الموظفين، مما يستدعي التدخل القانوني لضبط المخالفات.

في هذه الحالات، يتم تطبيق الفصل 96 على الموظف المخالف لضمان حماية المال العام والحفاظ على الانضباط الإداري.''

الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.

في نفس السياق