تحوّل مفصلي في أوروبا: تشديد قواعد اللجوء وتوسيع قائمة ‘الدول الآمنة’

نسّقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مواقفها بشأن سياسة جديدة للجوء، وإعادة المهاجرين إلى دول أخرى خارج التكتل الاقتصادي.

وأعلن المجلس الأوروبي، في بيانات، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على مواقفها التفاوضية النهائية للعديد من قوانين الهجرة المقترحة بشأن قواعد جديدة للجوء وقائمة مشتركة للتكتل لما يسمى "دول المصدر الآمنة"، وسياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة، من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية لمقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون، حسب "إرم نيوز".

وسيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية.

وبموجب قواعد اللجوء، سيكون بإمكان أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان بإمكان الشخص الحصول على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد الأوروبي آمنا.

واتفقت الدول الأعضاء على تصنيف الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أنها "آمنة" لطالبي اللجوء، إلى جانب بنغلادش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس.

ووافق المجلس أيضا على موقفه بشأن لائحة من شأنها أن تضع قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين.

وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون طواعية عقوبة السجن لعدم التعاون كجزء من القواعد الجديدة.

في نفس السياق