0.5% و3% على مداخيل الشركات: شنوّة معناها وكيفاش؟

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته الختامية على أحكام استثنائية تتعلق بـ المساهمة الاجتماعية التضامنية، لدعم موارد الصناديق الاجتماعية. القرار يشمل سنة 2026 فقط.

ماذا تقضي أحكام القانون؟

الاقتطاع: 0.5% أو 3%على مداخيل الشركات طوال سنة 2026 فقط.

هذا القرار مؤقت — أي اقتطاع ظرفي لسنة واحدة وليس دائم، حسب ما قال رئيس لجنة المالية.

خلفية الرفض الأول ثم التراجع

منذ حوالي أسبوع، كان النواب قد أسقطوا الفصل (رقم 20) من مشروع قانون المالية 2026 الذي كان يمدّد الاقتطاع بنسبة 0.5% حتى 2027.
السبب: غياب القوائم المالية الصادرة للصناديق الاجتماعية عن 2023 و2024، وعدم وجود مبرّرات واضحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتمديد الإجراء دون رؤية إصلاحية لمنظومة الصناديق المتعثرة.
نائب أكد أن الضرائب الظرفية يجب أن تبقى مؤقتة — لا تتحول إلى ضرائب دائمة.

التاريخ القانوني للمساهمة التضامنية

الإجراء بدأ سنة 2018، حين أُقرت ضريبة مؤقتة بنسبة 1% على الأجور لدعم الصناديق.

في قانون المالية 2023 تم تخفيض النسبة إلى 0.5% مع تحديد مدة الإجراء لثلاث سنوات(2023–2025).

قانونياً، كان من المفترض أن ينتهي الاقتطاع مع نهاية 2025.

ما الجديد اليوم؟ تمديد استثنائي لسنة إضافية

رغم انتهاء الإجراء رسمياً في 2025، المجلس قرر — بشكل استثنائي — أن تُعاد المساهمة التضامنية لسنة 2026 فقط، بنسبة 0.5% أو 3% على مداخيل الشركات.

في نفس السياق