ميزانية 2026 مثقلة بالفصول.. والقوراري يحذر: الشعب سيدفع الثمن!

أكد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على أهمية العمل المتكامل بين البرلمان والحكومة لتحقيق الأهداف المثلى لمصلحة التونسيين.

وفي تصريح لبرنامج اكسبراسو، شدد القوراري على أن مشروع قانون المالية كان من المفترض أن يناقش بشكل تشاركي منذ بداية السنة، مع تضمين فصول توافقية تخدم الاقتصاد والمجتمع، فيما تبحث الحكومة عن مصادر تمويل لذلك.

أزمة الميزانية: كثرة الفصول وغياب الإجراءات الاجتماعية

أوضح القوراري أن الحكومة، بإتمامها لقانون المالية مع التركيز على الحفاظ على التوازنات المالية، ساهمت في خلق إشكال حول الميزانية، التي أصبحت مثقلة بعدد كبير من الفصول ذات الانعكاسات المالية.

وأشار إلى أن قانون المالية لم يتضمن إجراءات كافية على الصعيد الاجتماعي، كما لفت إلى وجود توجه كبير نحو الإعفاءات، مشدداً على ضرورة التوافق حول إجراءات تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

الزيادة في الأجور ووضعية المتقاعدين

أكد القوراري أن الزيادة في الأجور يجب أن تكون مجزية وتمس جميع التونسيين، مع الانتباه لوضعية المتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب "تصم أذانها عن خيارات مجلس نواب الشعب".

وأضاف أن تقديم عدد معقول من مقترحات الفصول، يتراوح بين 10 و20 فصلاً، كان من الممكن أن يخدم مختلف فئات المجتمع والاقتصاد التونسي.

الفصل 49 والدستور: مواجهة بين الحكومة والبرلمان

أوضح القوراري أن الحكومة تواجه البرلمان بالاستناد إلى الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية و69 من الدستور، بينما يتمسك البرلمان بحقه في تقديم المقترحات وممارسة دوره الرقابي.

وأشار إلى أن وزيرة المالية ستستعين بالفصل 132 لإجراء تعديلات على بعض الفصول بما يتوافق مع الفصول الدستورية، ما يتيح نوعاً من التعديل والتقارب بين البرلمان والحكومة.

دور الغرفة الثانية والتوافق بين السلطات

تطرق القوراري إلى دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، حيث ستطرح وزيرة المالية الإشكاليات أمام الغرفة، ويمكنها التفاعل معها.

وفي حال وجود فصول محل نقاش بين الغرفتين داخل لجنة متناصفة، والتي تتطلب توافقاً عالياً، سيتم اللجوء إلى الآليات الدستورية، حيث تعود المسؤولية في ظل غياب المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، الذي يمكنه الموافقة على مشروع القانون أو إعادته للبرلمان للمصادقة عليه.

قانون المالية العادل: ضرورة التوازن بين الموارد والإعفاءات

اختتم القوراري حديثه بالتأكيد على أن الدولة الاجتماعية العادلة تتطلب موارد كافية، ومن غير المعقول إثقال الميزانية بالإعفاءات، مؤكداً أهمية أن يكون مشروع قانون المالية محل توافق بين الغرفتين والحكومة.

في نفس السياق