خبير يكشف: هاو علاش الزيادات بـ 7%... في الأجور ترُفضت؟

أثار موضوع الزيادات في الأجور جدلاً واسعًا في تونس بعد اقتراح مجموعة من النواب تحديد نسبة لا تقل عن 7%، بينما شددت المصادر الرسمية على أن تحديد النسب الدقيقة يظل من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية.

تأثير الزيادات على المواطن

أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية بدر السماوي أن أي زيادة في الأجور تؤثر مباشرة على نفسية المواطن، حيث ينعكس خبر رفع الراتب إيجابًا على شعوره بالقدرة الشرائية. وأوضح أن تحسين المقدرة الشرائية يمكن أن يتم عبر خفض الضرائب أو تحسين الخدمات الاجتماعية وليس فقط من خلال الزيادة المباشرة في الأجور.

القطاع العام والخاص: خصوصيات متعددة

أوضح الخبير أن كل قطاع له خصوصياته في تنفيذ الزيادات. ففي الوظيفة العمومية يتم اعتماد نظام تدريجي كما حصل في 2022، بينما تختلف المؤسسات العمومية والقطاع الخاص حسب وضعية كل مؤسسة وقدرتها المالية، ما يجعل تحديد نسبة موحدة صعبًا.

التقديرات الرسمية والميزانية

أشار بدر السماوي إلى أن الدولة تعرف الاتجاه العام للزيادات ضمن قانون المالية، لكن التفاصيل النهائية تخضع لتوزيع الاعتمادات المالية على مختلف أبواب الميزانية، ما يجعل الإعلان المبكر عن النسب الدقيقة أمراً غير ممكن قبل بداية 2026.

المساهمات الاجتماعية والتوازن المالي

تناول الخبير أيضًا مسألة المساهمات الاجتماعية التضامنية، موضحًا أن رفض النواب لبعض التعديلات لم يكن بهدف تقليص دور الدولة الاجتماعي، بل كان له دوافع سياسية، وأن التأثير على الصناديق الاجتماعية محدود.

الآثار على التضخم والقدرة الشرائية

حذر الخبير من أن الزيادات غير المدروسة قد تغذي التضخم بدل تعزيز القدرة الشرائية، خصوصًا مع مستويات الاقتراض المرتفعة من البنك المركزي. وأضاف أن عملية تحديد نسب الزيادة تتطلب دراسة دقيقة لكل قطاع لضمان توازن الاقتصاد وعدم الإضرار بالمواطن.

في نفس السياق