وقتاش يتمّ تحديد نسبة الزيادة في الأجور للعام والخاصّ؟

أقرّ مجلس نواب الشعب الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلّق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028.

وجاءت المصادقة بـ 80 صوتاً بنعممقابل 19 رفضاًو12 احتفاظاً.

غياب الإعلان عن نسبة الزيادة

حضر الجلسة العامة وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي أكدت أن نسبة الزيادة سيتم تحديدها في بداية 2026 بمقتضى أمر حكومي، دون تقديم أي تفاصيل إضافية أمام النواب.

إجراء يهدف لتحسين القدرة الشرائية

يأتي هذا القرار في سياق اقتصادي يتسم بمعدل تضخّم يناهز 5%، ما يجعل الزيادة في الأجور خطوة متوقعة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في نفس السياق