سيارة لكل عائلة؟ خبير يُحذّر: مليون سيارة جديدة ستختنق البلاد!

أفاد الخبير في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العيّاري، اليوم الجمعة، بأنّ مقترح تمكين كل عائلة تونسية من توريد سيارة سياحية مفرح من الظاهر، لكنه قد يخلق تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمروري.

تكاليف إضافية وصيانة ومحروقات

وأشار العيّاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على قناة الجوهرة أف أم، إلى أنّ المقترح سيؤدي إلى زيادة المصاريف على العائلات، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة والمحروقات، ما قد يثقل ميزانية الأسر على المدى القصير والمتوسط.

تأثير على الميزانية العامة للدولة

وأكد العيّاري أنّ الانتقال من معاليم الاستهلاك إلى ملكية السيارات قد يؤثر على التوازنات المالية للدولة، حيث كانت هذه المعاليم تساهم بشكل أساسي في تمويل موارد الميزانية العامة.

الاختناق المروري أمر محتمل

وحذر الخبير من أنّ عدد السيارات الكبير المتوقع دخولها البلاد سيؤدي إلى اختناق مروري كبير، مؤكدًا أن النموذج الحالي للبنية التحتية لا يتحمّل هذا الحجم من المركبات.

الحل في تطوير النقل العمومي

وشدّد العيّاري على أنّ تطوير النقل العمومي وتوسيع شبكته هو الحل الأفضل لضمان تنقل المواطنين بطريقة آمنة وفعالة، بدل فتح المجال أمام امتلاك سيارة لكل عائلة دون تنظيم.

تحذيرات قطاع السيارات

من جهته، دعا مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، إلى تقنين المقترح وفق ضوابط تشبه نظام السيارات الشعبية، محذرًا من أن فتح الباب دون سقف قد يؤدي إلى دخول قرابة مليون سيارة جديدة خلال سنة واحدة، ما يزيد من الضغط على الطرق والبنية التحتية.

في نفس السياق