عاجل: لجنة المالية توافق على سيارة لكل تونسي في قانون مالية 2026

أكد عدد من النواب المشاركين في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أنّ مقترح الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروف إعلاميًا بـ"فصل سيارة لكل مواطن"، نال إجماع أعضاء اللجنتين دون استثناء.

ورغم تقديم وزارة المالية لمقترح بديل، شدّد النواب على التمسك بالنص الأصلي المطروح منذ أشهر.

وكانت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد تلقّت خلال شهر جويلية الفارط مشروع قانون يمنح التونسيين المقيمين داخل الجمهورية امتيازًا استثنائيًا يسمح لهم بتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بالسعر الأصلي ولمرة واحدة فقط، وفق ما صرّح به النائب محمد زياد الماهر، أحد أصحاب المبادرة التشريعية.

شروط الانتفاع: سنّ محدّد وسقف للدخل

المشروع يضع جملة من الشروط أهمها:

 أن يكون المنتفع فوق 30 سنة.

 احترام سقف الدخل المحدّد بـ18 مرة الأجر الأدنى للأزواج و12 مرة للعارب.

  كما تضمّن المقترح منح أولوية خاصة للعائلات التي تضمّ شخصًا من ذوي الإعاقة، وذلك في حال لم يتمتع سابقًا بامتياز "سيارة المعاقين".

 مواصفات السيارات المسموح بها

ومن بين البنود التي تمسّك بها أصحاب المبادرة، ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة 10 سنوات سواء عند توريدها أو عند اقتنائها من وكيل سيارات معتمد داخل تونس.

 توقيت مناقشة المشروع

وتوقّع النائب زياد الماهر أن تتم العودة إلى مناقشة هذا المقترح مباشرة بعد العطلة البرلمانية، بالتوازي مع معالجة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

في نفس السياق