عاجل: اسقاط الفصل المتعلق المتعلّق بالمساهمة الإجتماعية التضامنيّة: شنوّة تأثيره على التوانسة؟

أفاد النائب في مجلس نواب الشعب، ياسين مامي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة المالية قررت إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية، المتعلق بالتمديد في المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي كانت تقضي بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية لهذه المساهمة حتى سنة 2027.

وأوضح مامي خلال مداخلة في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أن السبب وراء إسقاط هذا الفصل هو عدم ختم القائمات المالية لسنتي 2023 و2024 المتعلقة بـالمساهمة الاجتماعية التضامنية.

وتابع قائلاً أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أكد في جلسة استماع سابقة أن هذه المساهمة تمثل مورداً ظرفياً لدعم الصناديق الاجتماعية، وأنها قد تتحول إلى آلية دائمة لتمويل الضمان الاجتماعي في حال لم يتم إجراء إصلاح جذري لهذا النظام، مما قد يعمق العجز الهيكلي.

في السياق ذاته، شدد الوزير على أن الوزارة تشرف حالياً على إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق ديمومتها وتوازنها المالي.

يُذكر أن المساهمة الاجتماعية التضامنية تم فرضها في تونس عام 2018 لدعم الصناديق الاجتماعية، وتطبق على الأفراد والمؤسسات.

وفي الأعوام 2023 و2024 و2025، تم تخفيض نسبة هذه المساهمة بشكل ظرفي من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، مع الإبقاء على إعفاء الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 5000 دينار.

في نفس السياق