خلال سنة 2026: نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة

خُصّصت الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين مساء الاثنين 24 نوفمبر 2025، لمناقشة الاعتمادات المرصودة لمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.

وضبطت نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 في حدود 1063.900 م د مقابل 1015,35 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة، نقلا عن "وات".

وتتوزع نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني إلى نفقات التأجير التي حددت ب 463.286 مليون دينار، ونفقات التسيير التي ضبطت بـ 50.370 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي بلغت 546.560 مليون دينار ونفقات الاستثمار وتقدر بـ3.900 مليون دينار.

تكوين حوالي 52 ألف متكوّنا

وحسب تقرير مشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشرفت وزارة التشغيل على تكوين حوالي 52 ألف متكوّنا سنة 2025، وبلغ عدد المتدربين 16 ألفا. كما قُدّرت نسبة التعبئة بـ87 بالمائة.

وتم خلال سنة 2025 تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين وتحيين المناهج البيداغوجية بها واستكمال تجهيزاتها، حيث تم التقدم في تجهيز 32 مركزاً في إطار الشراكات الدولية وإحداث اختصاصات جديدة.

ولتحسين جاهزية مراكز التكوين خلال العودة التكوينية، تم تعزيز مشاريع الصيانة والتدخل في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عن طريق الوكالة التونسية للتكوين المهني.

وكشف التقرير أيضا، أن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة، وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز التكوين الجديدة، فضلا عن تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى القريب والمتوسط.

 إحداث 230 شركة أهليةوفّرت 380 موطن شغل

وبخصوص برنامج تنمية المبادرة الخاصة والشركات الأهلية، فقد تم إحداث 230 شركة أهلية وفّرت 380 موطن شغل، إضافة إلى تمكين 88 شركة من تمويلات تجاوزت 29.46 مليون دينار، بالإضافة الى تنقيح الإطار التشريعي للشركات الأهلية عبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025، بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والمشاركة والتسيير والحوكمة ومنح امتيازات مالية جديدة.

نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة

وعن نشر وترسيخ ثقافة المبادرة، أدرجت الوزارة محورا خاصا بالمبادرة صلب البرامج البيداغوجية على مستوى 10 مراكز تكوين مهني، فضلا عن إطلاق المنصة التفاعلية "مبادر" لتجميع خدمات الإحاطة والمرافقة. 

كما تتجه الوزارة نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة خلال سنة 2026، وتوسيع الانتفاع بنظام المبادر الذاتي ليشمل 5000 منتفعا.

في نفس السياق