التأخير في التصاريح سبب تراكم ديون ديوان التجارة

أفاد ممثلون عن وزارة المالية أنّ الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم ديون كبيرة نتيجة عدم تسوية التصاريح في آجالها المحددة. وتم اتخاذ قرار استثنائي بعفو كامل عن هذه الديون، بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، لدعم الديوان في أداء مهامه الحيوية.

تفاصيل الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026

يقترح الفصل 42 أن يُسمح للوزير المكلف بالمالية بالتخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان الناتجة عن عدم تسوية التصاريح المبسطة قبل 01 جانفي 2025، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء لا يسمح بإرجاع مبالغ للديوان أو تعديل السجلات المحاسبية، ولا يؤثر على الالتزامات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات.

تحذيرات النواب حول التمويل والدعم
حذر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.

أهمية دور الديوان في السوق
أكد النواب أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في تأمين المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.

أفاد ممثلون عن وزارة المالية أنّ الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم ديون كبيرة نتيجة عدم تسوية التصاريح في آجالها المحددة. وتم اتخاذ قرار استثنائي بعفو كامل عن هذه الديون، بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، لدعم الديوان في أداء مهامه الحيوية.

تفاصيل الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026
يقترح الفصل 42 أن يُسمح للوزير المكلف بالمالية بالتخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان الناتجة عن عدم تسوية التصاريح المبسطة قبل 01 جانفي 2025، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء لا يسمح بإرجاع مبالغ للديوان أو تعديل السجلات المحاسبية، ولا يؤثر على الالتزامات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات.

تحذيرات النواب حول التمويل والدعم
حذر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.

أهمية دور الديوان في السوق
أكد النواب أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في تأمين المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.

مهام الديوان التونسي للتجارة
تشمل مهام الديوان:

تأمين حاجيات السوق الداخليةمن المواد الاستهلاكية الأساسية (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز).

إدارة المخزون الاستراتيجيلتغطية 3 إلى 4 أشهر من الاستهلاك.

المساهمة في تكوين المخزونات التعديليةلبعض المواد الظرفية.

المراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية للتصدير.

إدارة عمليات الشراءات المجمعة للدولة(معدات النقل).

إنجاز الدراسات ودعم القطاعات التجاريةوالإشراف على المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.

في نفس السياق