عاجل: مجلس وزاري بمراجعة الصفقات العمومية...علاش؟

أشرفت رئيسة الحكومة اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصّص للنظر في مراجعة منظومة الصفقات العمومية.

وأكدت في بداية المجلس أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويات الدولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي. ونوّهت بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية عبر مراجعة جذريّة للأمر الخاص بتنظيمها لتحقيق النجاعة واحترام مبادئ المنافسة، حرية المشاركة، المساواة وتكافؤ الفرص، شفافية الإجراءات ونزاهتها، بما يضمن حسن التصرف في المال العام واستمرارية المرفق العمومي وتطوير التنمية الشاملة.

وأوضحت أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدفع بالمشاريع العمومية، خاصة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، لتحفيز التنمية الشاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكدت أنّ التسريع في مراجعة المنظومة أصبح ضروريا لتجاوز سلبيات المنظومة القديمة الطويلة الإجراءات، والتي عطّلت تقدّم العديد من المشاريع العمومية، ولتماشيها مع مرحلة البناء والتشييد واستجابة لتطلعات الشعب، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية في الصحة، النقل والتعليم، ودفع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع التحوّل الرقمي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتكريس التنمية الشاملة والعادلة.

وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد تقييم المنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية في مراحل الإبرام والتنفيذ، والنقائص الواردة في الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، لضمان نجاعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام المجلس أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاص بتنظيم الصفقات العمومية في إطار تصوّر جديد ليتم التداول فيه مستقبلا في مجلس الوزراء.

في نفس السياق