خبير يُحذّر من تخفيض أسعار زيت الزيتون في تونس

حذّر الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية، نور الدين نصر، من أنّ بيع زيت الزيتون التونسي بأسعار منخفضة قد يضرّ بالمنتجين ويهدّد استدامة القطاع، مؤكّدًا هشاشة وضعية الفلاحين أمام الضغط المتواصل على الأسعار.

زيت تونسي بجودة عالية… وأسعار أقل من الأسواق العالمية

وأكّد نصر، خلال مداخلته في الندوة الدولية العاشرة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والفلاحة المستديمة بالحمّامات، أنّ تونس تنتج أحد أفضل زيوت الزيتون في العالم، ورغم ذلك يتم بيعه بأسعار أدنى مما هو معمول به في إيطاليا واليونان وتركيا وإسبانيا وفرنسا.

دراسة ميدانية تكشف خسائر صغار الفلاحين

ولتوضيح التحديات، قدّم نصر نتائج دراسة أنجزها مع الباحثين محمد العربي عبد العظيم ووسيم الرياحي حول تكاليف إنتاج زيت الزيتون بولاية زغوان، شملت 11 مستغلة خلال موسمين مختلفين.

موسم 2023/2024: تميّز بالجفاف وتكبّد فيه الفلاحون خسائر كبيرة اضطرّتهم إلى التداين.

موسم 2024/2025: عرف تحسّنًا نسبيًا في التساقطات.

وأظهرت الدراسة أن بعض الفلاحين، خاصة المعتمدين على الغراسات البعلية، لم يحققوا أي أرباح عند احتساب معدل الموسمين.

حملات تخفيض الأسعار تُضعف صغار المنتجين

وأشار نصر إلى أنّ حملات واسعة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تنطلق سنويًا قبل جني الزيتون بشهرين أو ثلاثة، بهدف الضغط نحو تخفيض الأسعار، وهي حملات تضرّ بصغار الفلاحين الذين ينتظرون موسمًا جيدًا لسنوات.

قطاع يعتمد على الغراسات البعلية والفلاحة العائلية

ذكّر الخبير بأنّ 85% من المساحات المغروسة بالزياتين في تونس هي غراسات بعلية، وأنّ أغلب المستغلات صغيرة الحجم وتنتمي إلى الفلاحة العائلية، محذّرًا من أن الضغط على الأسعار ينعكس سلبًا على رفاه الفلاحين والاقتصاد الوطني وجاذبية القطاع لدى الشباب.

سيناريوهات لتعديل الأسعار وحماية الفلاحين

السيناريو الأول: تدخل الدولة عبر آلية بيع مدعّم

اقترح نصر أن تتولى الدولة بيع زيت الزيتون المنتج من قبل ديوان الأراضي الدولية للمستهلكين بأسعار مدعّمة، باعتبار أن الإنتاج يتم بتمويل عمومي.
وفي المقابل، تُحدَّد أسعار التصدير وفق الأسعار العالمية مع ضمان هامش ربح للمصدرين، ما يخلق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف ويعزّز الشفافية.

السيناريو الثاني: الاستئناس بالنماذج الدولية

قدّم الخبير نموذجًا ناجحًا من السعودية، حيث يقوم المركز السعودي للنخيل والتمور باقتناء التمور من صغار المنتجين بأسعار تفاضلية قبل تسويقها.
ويرى أنّ تونس يمكنها اعتماد مقاربة مشابهة عبر:

الديوان الوطني للزيت بالنسبة لزيت الزيتون

المجمع المهني للتمور بالنسبة لقطاع التمور

في نفس السياق