عاجل : محكمة المحاسبات تكشف عن تمويلات مشبوهة لجمعيات تونسية من جهات أجنبية!

كشفت المحكمة في تقريرها عن استفادة عدد من الجمعيات من أموال طائلة تمويلها من جهات أجنبية، مشيرة إلى غياب نظام معلومات شامل يمكّن الدولة من متابعة حجم هذه التمويلات. وأكدت ضرورة مراجعة الإطار القانوني للجمعيات لضمان متابعة ومراقبة عملها بفعالية.

انتقادات لعدم إلزامية التقارير الرقابية

أثار النواب العديد من التساؤلات حول جدوى التقارير الرقابية التي تصدرها المحكمة، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى الصبغة التقريرية والإلزامية. كما أبدوا استياءهم من البطء والتأخر في إنجاز هذه التقارير، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة.

التركيز على مآل التقارير السابقة

تساءل النواب عن مآل التقارير الرقابية التي أعدتها المحكمة بشأن بعض الجمعيات والأحزاب، مشيرين إلى ضرورة تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

دعوات لمراجعة العقوبات الانتخابية

أثار بعض النواب ما وصفوه بـ "الإجحاف" في تسليط العقوبات في المادة الانتخابية، داعين إلى مراجعة هذه العقوبات بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

مراجعة التوزيع الجغرافي لمحكمة المحاسبات

دعا عدد من النواب إلى إعادة توزيع الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بما يتماشى مع حاجيات المواطنين ويحقق المساواة بين المناطق والجهات.

دفاع عن نزاهة محكمة المحاسبات

في ختام الجلسة، أكدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن نزاهة قضاة المحكمة وأعوانها وكل منتسبيها ليست موضع شك، مشددة على استمرار العمل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.

في نفس السياق