غدا: الأطباء الشبان يحتجون أمام مجلس النواب

أفادت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2025، بأن الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة كشف عن استمرار سياسة المماطلة والتنصّل من الالتزامات المبرمة، وهو ما اعتبرته المنظمة انقلابًا صريحًا على الاتفاق الممضى بتاريخ 3 جويلية 2025، ويُظهر غياب الإرادة الحقيقية لدى السلطات في احترام حقوق الأطباء الشبان.

دعوة للاحتجاج أمام مجلس النواب

في سياق ذلك، أعلنت المنظمة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أمام مقر مجلس النواب، للمطالبة بحقوق الأطباء الشبان والدفاع عن قطاع الصحة العمومية، بمشاركة طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، إضافة إلى العاملين في المستشفيات.

تجاوزات خلال الاجتماع الأخير

وحددت المنظمة ثلاث تجاوزات أساسية خلال الاجتماع مع وزارة الصحة:

• الزيادة الخصوصية في المنح الشهرية: تمّ إدماجها ضمن الزيادة العامة بشكل هزيل، ما اعتُبر انتهاكًا للاتفاق وإفراغًا لمضمونه.
• مقرّ السكن للفئات الاستثنائية: تخلّت الوزارة عن الالتزام بالإبقاء على نفس مواقع السكن للفئات الاستثنائية خلال سنة الخدمة المدنية، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والحاملين لأمراض مزمنة.
• حصة الاستمرار للأطباء الداخليين والمقيمين: استمرّ تأجيل خلاص الحصص المتأخرة، التي يعود بعضها إلى سنة 2020.

تهديد استقرار القطاع الصحي

واعتبرت المنظمة أن هذه التجاوزات لم تعد مجرد إخلالات إدارية، بل تمثل انقلابًا صارخًا على اتفاقوطني، ودليلًا على عجز وزارة الصحة عن احترام تعهداتها وغياب الإرادة الفعلية لتصحيح أوضاع الأطباء الشبان وضمان حقوقهم.

تمسك بحقوق الأطباء الشبان

أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسكها الكامل بحقوق منظوريها، وأنها ستواصل كل الأشكال النضالية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت دون أي تحريف أو التفاف، مشددة على أن التعاطي اللامسؤول للوزارة يعطل تقديم الخدمات الصحية ويؤثر على حسن سير المرفق العمومي، في الوقت الذي يسعى فيه الأطباء الشبان إلى الحفاظ على صحة المواطنين وكرامة العاملين في القطاع.

في نفس السياق