مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة، وصرف زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات لصالح المتقاعدين، وفق ما توضّح تصريحات الخبير الهادي دحمان.

التفاصيل الأساسية:

- يتوقّع أن لا تقل الزيادة في الأجور عن 50 دينارًا للقطاع العام والوظيفة العمومية، وفي الأغلب ستتراوح الزيادات بين 50 و100 دينار.

- في القطاع الخاص، ستكون الزيادات مرتبطة بقدرة كل قطاع وكل مؤسسة، ويتوقّع أن تكون في المتوسط بين 35 و40 دينارًا لبعض القطاعات، مع تفاوت واسع وفق الاتفاقيات القطاعية والمؤسساتية.

ماذا يقول الخبير؟ الهادي دحمان شدّد على أن الزيادات السابقة (2023–2025) تشكّل سقفًا مرجعيًا، وأن أي زيادات جديدة منطقياً ستبنى على ذلك السقف، مع ضرورة التنسيق بين الحكومة، منظمات الشغل، ومنظمات الأعراف لتحديد آليات تطبيق الزيادات في القطاع الخاص.

ماذا عن المتقاعدين؟ المتقاعدون يطالبون بزيادات ملموسة تغطي تدهور القدرة الشرائية، وبعضهم يرى أن زيادات متواضعة لا تعادل تأثير غلاء المعيشة على دخلهم المحدود؛ وخلال الحوار أُشير إلى أن ملف المتقاعدين يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار ضمن إصلاحات اجتماعية أوسع.

الآثار المتوقعة على المواطن: زيادة 50 دينارًا تصبح ذات قيمة حقيقية فقط إذا ترافق معها انخفاض التضخّم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية. خلاف ذلك، قد يبقى المواطن في حلقة زيادات أجور لا تقابلها فعليًا زيادة في القدرة الشرائية.

في نفس السياق