تونس: كلّ ما لا تعرفه عن نشاط ''الليزينغ'' في تونس

حافظ قطاع الإيجار المالي في تونس على نسق إيجابي خلال سنة 2024، حيث ارتفع حجم العقود المفعلّة (التي دخلت مرحلة الفوترة) بنسبة 10,4 بالمائةليبلغ 2387 مليون دينار، وفق التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن نسق النمو بدا أقل حيوية مقارنة بالسنتين السابقتين(13,8 بالمائة سنة 2023و17 بالمائة سنة 2022).

ماهو قطاع الايجار المالي؟

قطاع الإيجار المالي (أو الليزينغ– Leasing) هو أحد فروع التمويل التي تمكّن المؤسسات أو الأفراد من استعمال معدات أو سيارات أو عقارات مهنية دون الحاجة إلى شرائها مباشرة.
بمعنى آخر، هو تمويل عبر الإيجار بدل الشراء الفوري.

 كيف يعمل الإيجار المالي؟

شركة الإيجار المالي (وتسمّى "شركة ليزينغ") تقوم بشراء المعدّات أو السيارة أو العقار الذي يحتاجه الحريف (شركة أو شخص مهني).

ثم تؤجّره له بعقد محدد المدة مقابل أقساط شهرية أو فصلية.

عند نهاية العقد، يمكن للحريف إما إعادة المعدّة أو شراءها بسعر رمزي يسمّى خيار الشراء أو«option d’achat».

الهدف منه:

تمكين المؤسسات من الحصول على تجهيزات أو وسائل نقل أو مقرات دون اللجوء إلى قروض بنكية مباشرة.

تسهيل تمويل المشاريع خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ارتفاع قائم العقود وتمويل يعتمد أساسًا على القروض البنكية

سجّل قائم عقود الإيجار المالي ارتفاعًا بنسبة 9,3 بالمائةليصل إلى 4447 مليون دينارفي موفى 2024.
وتم تمويل نشاط الإيجار المالي بنسبة 74 بالمائةمن موارد الاقتراض، تهيمن عليها القروض البنكية التي مثّلت 58,5 بالمائةمن إجمالي الموارد مقابل 53,6 بالمائةسنة 2023.
في المقابل، بلغت القروض الرقاعية 28 بالمائةمن التمويلات، بينما واصلت الموارد الخارجية تراجعها لتستقر عند 11 بالمائةفقط، مقابل 16,4 بالمائة سنة 2023و20,4 بالمائة سنة 2022.

مخاطر إعادة التمويل والفائدة مازالت قائمة

تغطي الموارد البنكية حوالي 43 بالمائةمن القروض المسندة من قبل مؤسسات الإيجار المالي، مما يجعل القطاع عرضة لمخاطر إعادة التمويل وتحول آجال الاستحقاق.
كما تبرز مخاطر الفائدة باعتبار أن أكثر من نصف الموارد(54 بالمائة) ذات معدلات فائدة متغيرة، في حين أن أغلب التوظيفات تتم بمعدلات ثابتة.

تحسن طفيف في جودة المحفظة الائتمانية

تراجعت الديون المصنفة بنسبة 5,7 بالمائةلتبلغ 418 مليون دينار، ويشمل هذا التطور شطب ديون بقيمة 25 مليون دينار.
بناء على ذلك، تحسنت نسبة الديون المصنفة بشكل طفيف من 9,1 بالمائة سنة 2023إلى 8,9 بالمائة سنة 2024، مدعومة بارتفاع إجمالي الالتزامات بنسبة 7,6 بالمائة.

زيادة محدودة في هامش الفائدة

سجّل هامش الفائدة زيادة بنسبة 4,1 بالمائة(أي ما يعادل +11 مليون دينار) وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في السنوات السابقة(6,1 بالمائة سنة 2023و14,7 بالمائة سنة 2022).
ويعكس هذا التطور ارتفاعًا طفيفًا في كلفة الموارد (+0,1 نقطة) مقابل تحسن في مردودية القروض (+0,2 نقطة) لتبلغ 13,3 بالمائة.

نتائج صافية في نسق تصاعدي رغم الضغوط

ارتفعت نتائج نشاط الإيجار المالي بنسبة 5,7 بالمائة(زيادة بــ16 مليون دينار) لتبلغ 311 مليون دينار، مدعومة بارتفاع مداخيل محفظة الأسهم بنسبة 22,4 بالمائة.
تم توجيه 39,5 بالمائةمن هذه النتائج إلى نفقات التشغيل و6,3 بالمائةلتغطية مخاطر العقود، مقابل 38,6 بالمائةو7,4 بالمائةعلى التوالي سنة 2023.

وبناء على ذلك، ارتفع إجمالي النتائج الصافية للقطاع بنسبة 3 بالمائةليصل إلى 106,2 مليون دينار، رغم زيادة معدل الاستغلال وضريبة الأرباح التي ارتفعت بنسبة 29 بالمائة.

مردودية مستقرة وتحسن في جودة رأس المال

تراجع العائد على الأموال الذاتية إلى 13 بالمائةمقابل 13,6 بالمائة سنة 2023، كما انخفض العائد على الأصول من 2,3 بالمائةإلى 2,2 بالمائة.
ورغم ذلك، ارتفعت الأموال الذاتية الصافية بنسبة 2,4 بالمائةلتبلغ 858 مليون دينار، شملت توزيع أرباح بقيمة 54 مليون دينارتمثل 51 بالمائة من النتائج الصافية(مقابل 47 بالمائة سنة 2023).

تحسن في هيكلة رأس المال والقدرة على السداد

وفق المنشور عدد 2025-01، كوّنت شركات الإيجار المالي أرصدة جماعية بقيمة 63 مليون دينار، تمثل 1,5 بالمائة من الالتزامات الجارية، مقابل 1,3 بالمائة سنة 2023.
وتشكّل الأموال الذاتية الأساسية 84 بالمائةمن إجمالي الأموال الذاتية الصافية، مقارنة بـ 81 بالمائة سنة 2023، ما يعكس تحسنًا في جودة رأس المال.

ويؤكد التقرير أن القطاع يحافظ على هامش جيد للقدرة على السداد، مع تسجيل نسبة ملاءة تفوق 15 بالمائة لدى أغلب مؤسسات الإيجار المالي.

في نفس السياق