جامعة البنوك: نصف أجورنا تذهب للضرائب…ولسنا أثرياء كما يُروّج!

أكد كريم بن عمّار، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، أن الإضراب العام بالقطاع جاء بعد سلسلة من المحاولات الجادة للتفاوض مع المجلس البنكي والمالي، موضحًا أن الحوار انقطع من جانبهم رغم تعدد الاتصالات والمبادرات.

قطاع مربح ووازن في الاقتصاد الوطني

بيّن بن عمّار أن قطاع البنوك قطاع رابح وفاعل في تحريك عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن تحرك الأعوان جاء بعد استنفاد كل سبل الحوار، وأن نسبة المشاركة في الإضراب كانت محترمة ومشرفة.

غياب التفاعل من السلطات رغم المراسلات

أوضح المتحدث أن الجامعة راسلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية للتدخل وحلحلة الأزمة، لكن دون أي تجاوب من الأطراف المعنية إلى حدّ الآن.

الزيادة المقترحة محدودة ونصف المداخيل تذهب للضرائب

كشف بن عمّار أن الزيادة المقترحة في أجور أعوان البنوك لا تتجاوز 100 مليار دينار، منها 70 بالمائة ستعود للدولة عبر الأداءات، مؤكدًا أن صورة أعوان البنوك كـ"أثرياء" غير دقيقة لأن “نصف ما نتقاضاه يذهب للضرائب”.

أرباح البنوك لا تنعكس على الأعوان

شدّد بن عمّار على أن البنوك تحقق أرباحًا كبيرة، لكن عدم تمكين الأعوان من الزيادات يعني عمليًا أن هذه الأرباح تذهب إلى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بدل تحسين أوضاع العاملين.

الجامعة منفتحة على الحوار والخطوة القادمة في ديسمبر

أكد الكاتب العام أن الإضراب وسيلة ضغط مشروعة وأن الجامعة ما زالت منفتحة على التفاوض متى توفرت الإرادة، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة ستكون خلال شهر ديسمبر، مع احتمال تجديد الإضراب في حال تواصل التجاهل الرسمي.

في نفس السياق