قيس سعيد: يجب تبسيط الإجراءات ودعم صغار الفلاحين

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء، بالسيد خالد النوري وزير الداخلية والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتنقّل وتسويق المنتجات وتخزينها في أفضل الظروف الممكنة.

وأشار إلى أن العديد من الإجراءات التي تم فرضها بمنشورات أو دون أي سند قانوني تمثل عائقاً أمام صغار الفلاحين، من ذلك مطالبتهم بوثائق إدارية قديمة أو دفع رسوم لا أساس قانوني لها.

وأكد رئيس الجمهورية على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه التجاوزات، مذكّراً بأنّ تونس دولة قانون، وأنّ إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين تمثل أحد أهم التحديات الراهنة، في ظل محاولات بعض الأطراف واللوبيات ضرب هذه الثقة بشتّى الوسائل.

كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكداً أن الدولة لن تتوانى في حماية الفلاحين وتأمينهم من المضاربين والمحتكرين.

وبيّن الرئيس أن بعض الجهات المعروفة لا تهدف إلى تحقيق الربح فقط، بل إلى تأجيج الأوضاع، مستنكراً ما تقوم به بعض المنابر الإعلامية “المأجورة” من تزييف الحقائق بادعاء تنفيذ تعليمات وهمية، في حين أن سياسة الدولة الحقيقية تقوم على مرافقة صغار الفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتسويق.

وشدد رئيس الجمهورية على تحمّل المسؤولية لكل من يتقاعس عن أداء واجبه، مؤكداً أن المتابعة مستمرة، وأن الشباب الوطني المتعفف سيكون له دور محوري في حمل مشعل الإصلاح والبناء.

واختتم رئيس الدولة اللقاء بالتأكيد على أن معركة التحرير الشاملة ستتواصل، وأن الكفاءة الحقيقية تُكتسب بالممارسة والإخلاص، مبيّناً أن من يخطئ بحسن نية ويسعى إلى التدارك أفضل بكثير ممن يتذرع بالكفاءة لتعطيل المرافق العامة أو لتحقيق امتيازات شخصية.
وختم بالقول إنّ الثورة لها شعب يحميها، وسواعد وطنية تصونها، وأنّ مرحلة الحسم قريبة لا محالة.

في نفس السياق