شنوا معناها تراجع نسبة التضخم إلى 4.9% في أكتوبر...و شنوا تأثير هذا على التونسي ؟

أكد معز السوسي، الخبير الاقتصادي،، أن نسبة التضخم المسجلة في أكتوبر 2025 بلغت 4.9% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024. لكن هذه النسبة، و ، لا تعكس بالضرورة تحسناً في المقدرة الشرائية للمواطن وفق قوله .

ما معنى نسبة التضخم؟

التضخم يقيس ارتفاع الأسعار في فترة محددة، وفي هذه الحالة بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025، عبر مؤشر الاستهلاك.

وأوضح السوسي  في مداخلة للديوان اف ام أن هذه النسبة هي تضخم سنوي بالانزلاق الثانوي، أي مقارنة شهر بشهر عبر سنتين، وليست مؤشرًا للتضخم على كامل سنة 2025.

 التضخم المنخفض لا يعني تحسن المقدرة الشرائية

رغم تسجيل معدل التضخم المنخفض نسبيًا، فإن المواطن التونسي لا يشعر بتحسن حقيقي في المقدرة الشرائية.

السوسي أوضح أن المواطن يعاني منذ 2023 من ارتفاع الأسعار شهريًا، مما أدى إلى تراجع حاد في المقدرة الشرائية.

* أصحاب الأجر الأدنى المضمون (48 ساعة): تراجعت المقدرة الشرائية بنسبة 14.9% بين 2017 و2025.

* أصحاب الأجر الأدنى المضمون (30 ساعة): تراجع بنسبة 16.2%.

* العمال في القطاع الفلاحي: الأكثر تضرراً، بانخفاض مقدرتهم الشرائية 21%.

* العمال في القطاع الخاص غير الفلاحي: فقدوا 1.3% تقريبًا في الفترة نفسها.

السوسي شدّد على أن المنحى التنازلي للتضخم لا يعني انخفاض الأسعار أو تحسن المقدرة الشرائية، بل هو مؤشر على تباطؤ ارتفاع الأسعار فقط.

 مقارنة التضخم في تونس مع الخارج

التضخم في تونس يبقى أعلى من بعض الدول الشريكة:

* المغرب: 0.9%

* ليبيا: 2.3%

* الولايات المتحدة: 3%

* الاتحاد الأوروبي: 2.6%

فقط مصر تسجل معدل تضخم أعلى من تونس، حوالي 14%

هذا الفارق، حسب السوسي، يؤثر على القدرة التنافسية للتصدير التونسي، خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل نحو 70% من صادراتنا.

 السياسة النقدية للبنك المركزي

السوسي أوضح أن البنك المركزي يعتمد سياسة حذرة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصًا فيما يتعلق بمعدل الفائدة.

رفع الفائدة يُستخدم كأداة للسيطرة على التضخم، لكن خفضها في هذه المرحلة غير ممكن، رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم.

مراجعة الأجور: الحل لتعويض فقدان المقدرة الشرائية

السوسي شدّد على ضرورة مراجعة الأجور لتعويض ما فقدته المقدرة الشرائية في السنوات الماضية

-تعويض التراجع بنسبة 10% عن السنوات الماضية.

-إضافة زيادة إضافية بين 5 و10% لمنح دفع جديد للمواطن.

- ربط هذه الزيادة بتجميد الأسعار الأساسية لتفادي تضخم إضافي.

وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل سياسية أيضًا لأنها تتعلق بتحسين حياة المواطن وتفعيل عجلة الاقتصاد.

في نفس السياق