عاجل: زيادات في الأجور والتقاعد...التوانسة الكل معنيين بين 2026 و2028!

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 تقوم على جملة من الأولويات الأساسية، أهمها تكريس الدور الاجتماعي للدولة.

دفع التشغيل والحد من البطالة:

من بين المحاور البارزة، أشارت الزعفراني إلى أن الحكومة تعمل على دفع التشغيل والحد من البطالة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش.

الأجر العادل والترفيع في الأجور:

شددت رئيسة الحكومة على أهمية ضمان الأجر العادل والمجزي، مؤكدة أنه سيتم الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب زيادة جرايات التقاعد خلال سنوات 2026 و2027 و2028.

محطة وطنية هامة في مسار الإصلاح:

اعتبرت الزعفراني أن عرض مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 أمام البرلمان يمثل محطة وطنية هامة في مسار الإصلاح والتنمية الشاملة.

نحو مقاربة جديدة ومنصفة وشاملة

وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للخيارات الكبرى للدولة وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026 - 2030، ضمن مقاربة جديدة منصفة وشاملة.

في نفس السياق