محامية تحذّر: ''نشر الصور والفيديوهات على فيسبوك قد يوصلك للسجن!''

حذّرت المحامية مريم بوعصيدة من تنامي ظاهرة نشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل بنية الانتقام أو التشهير، مؤكدة أنّ التعامل بخفة مع هذه المواد قد يعرّض ناشرها لمساءلات جزائية ومدنية خطيرة.

الحق في الصورة والخصوصية: حماية قانونية واضحة

يشير التشريع التونسي إلى أن المعطيات الشخصية، ومنها الصورة التي تمكّن من تحديد شخص طبيعي، محمية بموجب القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ولا يمكن معالجة هذه المعطيات ونشرها دون احترام حقوق صاحبه ومقتضيات القانون.

متى تتحول الصورة إلى جريمة تشهير أو إساءة؟:

إذا رُفع المحتوى بنية التشهير أو الانتقام أو لإحداث ضرر لسمعة شخص، فقد يندرج تحت جرائم الإساءة أو التشهير عبر الشبكات الاجتماعية، والتي يعاقب عليها قانون الاتصالات والتشريعات الجنائية ذات الصلة. وفقًا للنصوص المطبقة، تعاقب الإساءة عبر وسائل التواصل بعقوبات قد تصل إلى سنوات حبسية وغرامات مالية.

التوثيق عبر الهاتف ليس دائمًا مبررًا لنشر المواد:

أوضحت بوعصيدة أنّ توثيق فعل ما بالهاتف (تسجيل أو تصوير) لا يمنح الحق المطلق في نشره. التوثيق يُستخدم أحيانًا كوسيلة إثبات لإجراءات قضائية، لكن رفعه على مواقع التواصل بنية التشهير قد يحوّل المثبت إلى متهم. في هذه الحالات للمتضرّر الحق في اللجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف وتعويض الضرر.

إجراءات الضحية: ماذا يفعل من تعرض للتشهير؟

1-توثيق كل ما نشر (صور/روابط/لقطات شاشة).

2-طلب معاينة رسمية (معاينة عدل منفذ) للمواد المنشورة كدليل.

3-تقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية والمطالبة بالحقوق المدنية للتعويض عن الضرر المعنوي والمادي.

المحامية قالت إن الضحية يملك مسلكين متوازيين: المسلك الجزائي لمحاسبة الجاني والمسلك المدني للمطالبة بالتعويض.

عقوبات قد تكون سجنًا وغرامات كبيرة — والحذر مطلوب:

تذكّر المحامية أن القانون قد يجرّم الإساءة عبر الإنترنت ويحدد عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة، كما أن تفاقم التحريض أو الحث على الكراهية قد يستتبع تشديد العقوبات. لذلك تنصح بضرورة الحذر وعدم الانجرار إلى النشر الانتقامي.

نصائح عملية للمواطنين والفاعلين على التواصل الاجتماعي

تفكّر قبل أن تنشر: هل لديّ موافقة صاحب الصورة؟ هل النشر بنية إفادة أم تشهير؟

لا تستخدم الصور كـ"محكمة شعبية"؛ الأدلة المنشورة علنًا قد تدمر سمعة أشخاص قبل أي قرار قضائي.

إن كنت ضحية: احفظ الأدلة واطلب استشارة قانونية فورًا؛ الإجراءات السريعة تقوّي موقفك أمام القضاء.

في نفس السياق