عامين حبس و10 ملايين… كان تحط كاميرا المراقبة بالطريقة هذي

حذر الأستاذ أحمد الغربي، الخبير القانوني، من أن تركيب كاميرات مراقبة في المنازل بطريقة تكشف على الجيران قد يُعرض صاحبها لعقوبة سجنية تصل إلى عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وفقاً لقانون 27 جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية.

وأوضح الغربي في تصريح لاذاعة ''اكسبريس'' أن استخدام الكاميرات لمراقبة خصوصية الآخرين في الأماكن المغلقة يعد انتهاكاً للمعطيات الشخصية، مشيراً إلى إمكانية رفع قضية استعجالية لإزالة الكاميرات المخالفة. كما شدد على أن المعطيات الشخصية محمية بالقانون والدستور، وأن أي تصوير لأشخاص في منازلهم أو حياتهم الخاصة بدون إذن يُعد مخالفاً للقانون.

وأشار الغربي إلى أن الكاميرات يمكن وضعها فقط في الأماكن المفتوحة للعموم، مثل وسائل النقل الجماعي أو الأماكن العامة، مع ضرورة إبلاغ الجمهور بوجود كاميرات المراقبة. كما يجب على الأفراد مراعاة قوانين حماية المعطيات الشخصية قبل نشر أي فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد الغربي على أهمية احترام حقوق الأطفال والمراهقين عند استخدام الكاميرات، مذكراً بالقوانين المتعلقة بالطفل وقانون المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى مراسيم حماية الصور ومقاطع الفيديو للأشخاص القاصرين.

في نفس السياق