أحمد الجزيري : الإضراب هو وسيلة للضغط من أجل استئناف الحوار مع المجلس البنكي والمالي

قدم أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، توضيحات بشأن الإضراب الذي قررته الجامعة ليومَي 3 و4 نوفمبر 2025. الأجور، بل أيضاً بتطبيق الفصل 41.400 من القانون، الذي يحدد نسب الفائدة على القروض طويلة المدى، خاصةً القروض السكنية.

 وبيّن في مداخلة موزاييك اف ام أن بعض البنوك لم تطبق هذا القانون على موظفيها، وهو ما يعتبره غير عادل. كما أشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك حاولت مرارًا فتح باب التفاوض مع المجلس البنكي والمالي، لكن الجلسات تم تأجيلها أو تجاهلها، مما أدى إلى انسداد الوضع وتزايد الغضب في القطاع.

وأكد أن الإضراب يأتي استجابة لمطالب تتعلق بتطبيق القانون 41.400 المتعلق بالفائدة على القروض طويلة المدى، والذي لم يتم تطبيقه بشكل كامل من قبل بعض البنوك.

كما ذكر أن الإضراب هو وسيلة للضغط من أجل استئناف الحوار مع المجلس البنكي والمالي، الذي لم يلتزم بتطبيق الزيادة في الأجور التي تم تحديدها في قانون المالية لسنة 2026.

في نفس السياق