عاجل: الدولة باش ترفع في الأجور شنيا الحكاية؟

 أعلنت وزارة المالية أن كتلة الأجور في تونس ستبلغ خلال سنة 2026 حوالي 25267 مليون دينار، مقابل 24389 مليون دينار منتظرة سنة 2025، أي بزيادة تُقدّر بـ3.6%.

وبحسب تقرير الوزارة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ستستقر كتلة الأجور في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1% سنة 2025 و13.9% سنة 2024، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو التحكم في نفقات الأجور رغم الزيادات المرتقبة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة في الاعتمادات تعود إلى مجهود استثنائي يهدف إلى دعم التشغيل وضمان الاستقرار المهني من خلال تسوية وضعيات التشغيل الهش وانتداب 51878 موظفًا جديدًا، من بينهم 22523 خطة إضافية بعنوان سنة 2026.

وتشمل هذه التعيينات مواصلة تنفيذ برنامج تسوية عمال الحضائر بحوالي 12942 خطة، وبرنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب في مختلف المستويات التعليمية (13837 خطة)، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية (2601 خطة) وأساتذة التربية البدنية (1066 خطة) والمرشدين والقيمين وأعوان المخابر (1226 خطة).

كما تم تخصيص 1350 خطة لفائدة الدكاترة بعنوان سنة 2026، من بينها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة موزعة على بقية الوزارات.

وفي إطار تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، تم رصد اعتمادات إضافية لتغطية الانعكاسات المالية لـبرنامج الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2026 – 2028)، ضمن بند النفقات الطارئة وغير الموزعة.

وفي المقابل، أكدت وزارة المالية أنها ستواصل العمل على ترشيد كتلة الأجور من خلال تنفيذ برامج إعادة توظيف الموارد البشرية عبر الحراك الوظيفي، إلى جانب تشجيع الموظفين على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى الموازنة بين النفقات والتنمية.

وات

في نفس السياق