زيادة في ''الشهرية '' في مشروع قانون المالية لسنة 2026: الجديد وموعد التطبيق

قال الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي،حافظ العموري  أنّ الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستساهم في تعزيز السلم الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة، أوضح العموري في تصريح لموزاييك اف ام  أنّ المشروع نفسه سيكشف عنها، مشيراً إلى أنّها ستكون نقطة انطلاق للتفاوض بين النقابات والأجراء، خصوصاً في القطاع الخاص، موضحاً أنّ "نسبة الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل الحد الأدنى الذي ستنطلق منه المفاوضات".

كما شدّد العموري على أنّ جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص مُلزمة بتنفيذ الزيادة في الأجور، مهما كانت وضعيتها المالية، مضيفاً أنّ "حتى المؤسسات التي سبق لها اعتماد زيادة في الأجور السنة الماضية، مُلزمة بتنفيذ الأمر الجديد".

في نفس السياق