2025-10-22 نشرت في
ما الجديد في مشروع قانون مهنة عدول الإشهاد؟
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أنه تم إدخال سلسلة من التعديلات على مشروع القانون رقم 41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وشملت أبرز التعديلات إلغاء إمكانية الطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، وتحديد الضمانات المالية بمبلغ 10 آلاف دينار، إلى جانب إضافات أخرى ستتم مناقشتها اليوم في لجنة التشريع العام.
وأوضح التومي في حديثه خلال برنامج "اكسبريسو" أن مشروع القانون يتضمن فصلًا جديدًا يُلزم عدول الإشهاد بخضوعهم لتكوين لمدة سنتين بالمعهد الأعلى للقضاء قبل مباشرة العمل، وذلك لضمان الكفاءة المهنية وسلامة المعاملات.
وأشار النائب إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو تعزيز الأمن التعاقدي وإرساء قوة تثبيتية للحجج العادلية، موضحًا أن الوثائق التي يصدرها عدل الإشهاد تعتبر حججًا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا في حالات الزور، وأن الالتزامات المالية المنصوص عليها تكتسب صبغة تنفيذية مباشرة.
وأكد التومي أن النسخة المعدلة من المشروع جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الكثيرة من مختلف الأطراف المهنية، معتبرًا أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في مهنة عدول الإشهاد، ويعزز حقوق المواطنين ويكرّس الثقة والأمن في المعاملات المالية، خاصة في ما يتعلق بالشيكات والالتزامات المالية.
