عاجل: ساركوزي يتوجّه الى السجن على متن سيّارته الخاصة

يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن لاسانتي بباريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من النظام الليبي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الإطار، قال الإعلامي توفيق مجيّد، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إنّ "ساركوزي سيدخل بعد ساعة من الآن إلى السجن على متن سيارته الخاصّة، وقد تحصّل على هذا الإمتياز صباح اليوم".

وأشار مجيّد إلى أنّ "ساركوزي التقى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، قبل يوم من دخوله السجن"، لافتًا إلى أنّ "وزير العدل أكّد كذلك أنه سيزور ساركوزي في السجن".

ساركوزي، الذي تولّى الرئاسة بين 2007 و2012، أدين في ختام مسار قضائي طويل استمر سنوات، على خلفية مزاعم تفيد بتلقّي حملته الانتخابية ملايين اليوروهات نقدًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم أن القضاء الفرنسي برّأه من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لمصالح خاصة، فقد أدانه بالتآمر مع عدد من المقربين منه لتنظيم العملية.

وبحسب قرار محكمة باريس، يبدأ ساركوزي تنفيذ العقوبة فورًا دون انتظار نتيجة الاستئناف، في سابقة قضائية غير مألوفة، نظرا إلى“خطورة الاضطراب الذي تسبب به الفعل للنظام العام”.
الرئيس الأسبق، الذي ينفي باستمرار أي ارتكاب لمخالفات ويصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، قال إن القضاة “يسعون إلى إذلاله”، مؤكدا أنه استأنف الحكم وسيواصل الدفاع عن نفسه.

يأتي هذا الحكم في وقت يقضي فيه ساركوزي عقوبة أخرى في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من قاضٍ مقابل خدمات وظيفية، وهي عقوبة ينفذها عبر سوار إلكتروني حول كاحله.

ومن المتوقع أن يُحتجز الرئيس الأسبق في وحدة عزل خاصة داخل سجن لاسانتي، حيث يقيم السجناء في زنازين منفردة مساحتها تتراوح بين 9 و12 مترا مربعا، مزودة بحمامات خاصة بعد أعمال التجديد الأخيرة. كما سيُسمح له بامتلاك تلفاز مقابل 14 يورو شهريًا وهاتف أرضي للاتصال الخارجي.

وفي تصريح لصحيفة لوفيغارو، قال ساركوزي إنه يخطط لقضاء أيامه الأولى في السجن برفقة ثلاثة كتب، من بينها رواية الكونت مونتي كريستو لألكسندر دوما، التي تحكي قصة رجل سُجن ظلمًا وسعى للانتقام من الذين خانوه — في تشبيه رمزي لواقعه الحالي.

ويرى مراقبون أن هذه الإدانة تمثل تحوّلًا جذريًا في التعامل القضائي الفرنسي مع ملفات كبار المسؤولين، خاصة بعد الإصلاحات القانونية التي أدخلتها الحكومة الاشتراكية السابقة، والتي حدّت من الإفلات من العقاب.
ففي التسعينيات والعقد الأول من الألفية، كان عدد من السياسيين المدانين يتجنبون السجن فعليًا، أما اليوم، فقد أصبح تنفيذ الأحكام بشكل فوري حتى أثناء مرحلة الاستئناف أكثر شيوعًا.

ورغم الغضب الذي أثاره الحكم بين حلفاء ساركوزي واليمين المتطرف، فإن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة إيلاب لصالح قناة BFMTVمطلع أكتوبر أظهر أن 58% من الفرنسيين يعتبرون الحكم عادلًا، بينما أيّد 61% قرار تنفيذ العقوبة فورًا دون انتظار الاستئناف.

في نفس السياق