2025-10-20 نشرت في
‘سرقة القرن’ في اللوفر الباريسي: مجوهرات ‘لا تقدر بثمن’ هل يمكن بيعها؟
في واحدة من أكثر السرقات إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث، سُرقت ثماني قطع نادرة من مجوهرات التاج الفرنسي من قاعة "أبولون" بينها تاج الامبراطورة أوجيني وعقد ياقوت للملكة ماري أميلي من متحف اللوفر الباريسي الشهير خلال وضح النهار، في عملية لم تستغرق أكثر من دقائق قليلة. المجموعة المسروقة وصفت بأنها "لا تقدر بثمن" في وقت يطرح فيه خبراء الفن والمزادات سؤالاً محورياً" هل يمكن بيع هذه الكنوز التاريخية والاستفادة منها مادياً وضياع قيمتها التاريخية إلى الأبد؟
بحسب وزارة الثقافة الفرنسية، وقعت السرقة حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث توقفت شاحنة مجهزة برافعة على رصيف نهر السين صعد اللصوص عبرها إلى نافذة الطابق الأول للمتحف.
استخدم اللصوص منشاراً كهربائياً لدخول القاعة التي تحوي مجوهرات التاج الفرنسي، وهشموا واجهتين زجاجيتين محميتين بأنظمة أمان عالية، وقاموا بتنفيذ عملية السرقة خلال 7 دقائق فقط.
8 قطع تراثية نادرة من التاج الملكي الفرنسي
يصف المؤرخ الفرنسي بيير براندا، رئيس قسم التراث في مؤسسة نابليون القطع المسروقة بأنها" تمثل ذروة نفوذ فرنسا في العالم... إنه التاريخ الفرنسي الذي سُرق".
وفقاً للسلطات الفرنسية، سرق اللصوص ثماني قطع حلي وأسقطوا التاسعة أثناء فرارهم خارج أسوار المتحف وهي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة، نابليون الثالث من القرن التاسع عشر، نقلا عن مونت كارلو الدولية.
وتضم المسروقات قلادة من الياقوت للملكة ماري آميلي، مرصّعة بـ 631 ماسة، وثمانية أحجار ياقوت.
كما تشمل عقداً من الزمرد يعود إلى ماري لويز، زوجة نابليون الأول، ويحتوي على 32 زمردة و1138 ماسة. بالإضافة إلى دبابيس زينة وتيجان صغيرة تعرف باسم "عصب الرأس المرصعة". أما تاج الملكة أوجيني فهو يحمل 2000 ماسة، وأفادت السلطات أنه تعرض "للضرر" بعد العثور عليه ملقياً خارج المتحف مع قطعة أخرى.
هل يمكن بيع هذه المجوهرات؟
يرى خبراء المزادات أن بيع المجوهرات كما هي على شكلها الحالي "أمر شبه مستحيل"، لأنها موثقة ومسجلة في قاعدة بيانات التراث الوطني الفرنسي.
وأوضح ألكسندر جيكيلو، مدير دار(Drouot) للمزادات العلنية أن أي محاولة لبيعها لن تكون إلا على حساب تدميرها، إذ سيلجأ اللصوص في هذه الحالة إلى كسر القطع الأثرية لفكّها، ومن ثم صهر المعادن الثمينة وربما إعادة تقطيع الأحجار، على حد قوله.
وأضاف جيليكو أن اللصوص ربما "استخفوا بهذا الجانب المعقد للغاية"، مشيراً إلى أن تفكيك الأحجار أو إعادة صقلها "يتطلب خبرة وتواطؤ كبيرين".
من جانبها، تدرس المدعية العامة في باريس "لور بيكو" فرضيتين فيما يخص سرقة القرن كما أطلق عليها.
أحدها أن يكون اللصوص "تصرفوا لصالح جهة محددة". ويعني ذلك جامع مقتنيات ثري ومتطرف أو وسيط فنون، أو شبكة خارجة عن القانون تبيع القطع خارج السوق النظامي، وفقاً لتأويلات المختصين. وفي هذا السيناريو يتم حفظ القطع كما هي لأن قيمتها التاريخية هي المنشودة. وسيكون من الصعب العثور على القطع سريعاً في هذه الحالة، لأن تداولها سيكون سرياً وعلى الأغلب سيتم نقلها خارج البلاد.
أما السيناريو الآخر، يشمل تفكيك المجوهرات لاستخدامها في "غسيل الأموال" وفقاً للمدعية العامة.
وبهذا الإطار لا تباع القطع بصورتها الأصلية، بل يتم تفكيكها وفك الحجارة والألماسات ويعاد صقلها او تقطيعها لتغيير بصمتها البصرية، ويتم صهر معادنها الثمينة لتباع كخامات في أسواق متفرقة.
وعن غسيل الأموال، يشرح متخصصون أن تحويل الأموال النقدية إلى أحجار ثم إعادة بيعها يخلق سلسلة معاملات تربك التتبع، خاصة عبر دول ومراكز تجارة أحجار كثيرة الوسطاء.
سباق مع الزمن
وآخر ما خلصت له التحقيقات، فإن الشرطة الفرنسية تبحث الآن عن أربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في العملية، وتشير تقديرات الشرطة لأن يكونوا من الأجانب.
