تونس 2026: كيفاش مشروع ميزانية الدولة الجديد باش يأثرعلى حياتك اليومية وخدماتك ؟

كشف خبير الجباية محمد صالح العياري عن فحوى  مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشكل قلب السياسات الاقتصادية والمالية للدولة ويؤثر بشكل مباشر على ميزانية الوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حياة المواطنين اليومية.

أوضح العياري في حوار للاذاعة الوطنية اليوم  أن فرضيات النمو الاقتصادي تشكل حجر الزاوية في مشروع قانون المالية، حيث تم تحديد نسبة نمو تراوحت بين 2.4% و3.3% حسب تقديرات أولية، مع مراعاة العوامل الموسمية كالقطاع الفلاحي والسياحي. وأكد أن هذه النسبة تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ أن ارتفاع النمو يعني زيادة الأرباح والمداخيل وبالتالي قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل في النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما تناول الخبير فرضية سعر برميل النفط، موضحًا أن المشروع اعتمد على سعر متوسط يبلغ 70 دولارًا للبرميل لسنة 2026، ما سيؤثر على دعم المحروقات في ميزانية الدولة ويوفر موارد إضافية لتقليص العجز المالي. أما فرضية سعر الصرف، فقد تم تحديده عند ثلاثة دنانير ومئة مليّم للدولار، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية ويساهم في استقرار الميزانية.

وفيما يتعلق بالمداخيل الجبائية، بين العياري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يستهدف تحقيق موارد جبائية تصل إلى 47.7 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.57% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس أهمية الضرائب كممول رئيسي للميزانية. وأكد أن البنك المركزي سيقدم تسهيلات مالية لمساندة ميزانية الدولة بقيمة 11 مليار دينار، ما يعد رقمًا قياسيًا مقارنة بالفترات السابقة.

وشدد الخبير على أن هذه الفرضيات، إذا ما تحققت، ستتيح للدولة تحسين الخدمات العامة للمواطنين، زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل إضافية، مؤكدًا أن استقرار الأسعار والتضخم يمثل محور اهتمام البنك المركزي لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة.

واختتم العياري بالإشارة إلى أهمية متابعة هذه الفرضيات بشكل دوري خلال السنة، ودعا إلى مواصلة النقاش حول الموارد والنفقات والاستثمار لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيق مصلحة المواطن.

في نفس السياق