قانون الماليّة الجديد: شنوّة يستنا التوانسة سنة 2026؟..خبيرة توّضح

قدّمت الخبيرة في الجباية والمحاسبة منال الدقي قراءة أوّلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحة أهم الإجراءات والتوجهات التي تضمّنها المشروع، وخاصة ما يتعلّق بالتشغيل والزيادات في الأجور والاستثمار.

وأشارت الدقي خلال مداخلتها في برنامج على إذاعة إكسبريس أف أم إلى أنّ ميزانية الدولة شهدت زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت المصاريف بحوالي 2000 مليون دينار، موضحة أنّ هذه الزيادة تفرض توضيح مصادر التمويل وكيفية تغطية النفقات. وأوضحت أنّ 90% من موارد الدولة تبقى جبائية بالأساس، أي متأتية من الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وفي ما يتعلّق بـالزيادات في الأجور، أكدت الخبيرة أنّ التفاصيل لم تتضح بعد لغياب شرح الأسباب الرسمي، معتبرة أنّ أي زيادة يجب ألا ترافقها زيادة في كلفة المعيشة حتى لا تفقد قيمتها الحقيقية.

أما بخصوص تشجيع التشغيل في القطاع الخاص، فقد تضمّن مشروع القانون تكفّل الدولة بنسبة الضمان الاجتماعي المحمولة على الأعراف عند انتداب أصحاب الشهائد العليا، بنسبة 100% في السنة الأولى لتنخفض تدريجياً إلى 20% في السنة الخامسة.

وأضافت الدقي أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تعويض تراجع التشغيل الذي حصل بعد منع المناولة في قانون الشغل الجديد، مشيرة إلى أنّ المؤسسات الخاصة تواجه صعوبات مالية تجعل مثل هذه الإجراءات تشجيعية ومساندة لها.

كما تحدّثت الخبيرة عن فرض مساهمة جديدة على فواتير المساحات الكبرى في إطار دعم الصناديق الاجتماعية، حيث سيتم استخلاص 1.5 دينار على كل فاتورة تفوق 50 دينارًا و2000 مليم على كل فاتورة تتجاوز 100 دينار.

وتطرّقت أيضًا إلى التمديد في المساهمة الاجتماعية الظرفية التي كانت مقرّرة إلى غاية 2025، مؤكدة أنها ستتواصل إلى سنة 2027 بنسبة 0.5% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و3 إلى 4% بالنسبة للمؤسسات.

وفي ما يخص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كشفت الدقي عن تخصيص خطوط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار عبر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BPM)، إلى جانب 23 مليون دينار لتمويل المشاريع الجديدة دون فوائض، في إطار تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة.

وحول المقترحات الاجتماعية، بيّنت الدقي أنّ مشروع القانون تضمّن مقترحًا للزيادة في جرايات المتقاعدين، إلى جانب زيادات مبرمجة في أجور القطاعين العام والخاص تمتد على ثلاث سنوات (2026-2028).

وختمت منال الدقي بالإشارة إلى أنّه رغم تأكيد الحكومة على عدم الترفيع في نسب الأداءات المباشرة، فإن العبء الجبائي الفعلي على المؤسسات مازال في ارتفاع، داعية إلى موازنة الإصلاحات الجبائية لتجنّب الضغط على الاستثمار والنمو.

الجدير بالذكر أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما يزال في طور المقترح، ومن المنتظر نشر شرح الأسباب التفصيلي خلال الأيام القادمة لتوضيح آليات التطبيق والإجراءات النهائية.

في نفس السياق